أبو سليمان أعلن إعفاء السوريين من الحصول على إفادة من سفارة بلادهم

أطلق وزير العمل كميل أبو سليمان، في إطار مساعيه لتسهيل شؤون المواطنين وتبسيط الاجراءات، رزمة خدمات جديدة ضمن التعاون القائم بين وزارة العمل و"LIBANPOST"، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس ادارة "LIBANPOST" ومديرها العام خليل داود.

وتضم الرزمة الجديدة لخدمات الوزارة المقدمة عبر "LIBANPOST": "الموافقة المبدئية، الموافقة المسبقة واجازة العمل للمرة الاولى ومن ضمنها للعمال السوريين، تضاف الى الخدمات التي كانت تقدم سابقا عبرها وتشمل: براءة الذمة، سحب شهادة الايداع، الموافقة المسبقة للعاملات في الخدمة المنزلية وتجديد اجازة العمل".

واكد ابو سليمان ان "خطوة اليوم تندرج ضمن الاصلاح الاداري الذي اعمل عليه وتخفف من الاحتكاك بين الموظف والمواطن، ولها ايجابيات عدة بالنسبة للمواطن وللوزارة في آن، فهي تحد من مشقة التنقل وهدر الوقت على المواطنين وتؤمن رؤية واضحة لمسار المعاملات، وتوفر امكانية تقديم الطلب الكترونيا وسهولة تتبع المعاملات وتؤمن الخدمة 7 على 7 ايام و24 على 24 ساعة، كما انها تقلص وقت تنفيذ المعاملة، مما يسرع الحصول على الخدمة، وتتيح الاستفادة من خدمة "combo" اي تقديم الاجازة والاقامة في الوقت نفسه".

من جهة ثانية، توقف الوزير ابو سليمان عند قضيتين، "الاولى، خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان"، فاشأر الى انه لمس "وعيا كبيرا من القطاعات كافة بضرورة تطبيق القانون".

وتسهيلا لذلك، اعلن ابو سليمان عن "اولا: اعفاء السوريين من الحصول على افادة من السفارة السورية، فليسوا مضطرين الى تقديمها ضمن المستندات المطلوبة للحصول على اجازة عمل. وضرورة ان يكون هناك مقابل كل عامل اجنبي 3 عمال لبنانيين، مع التفهم لخصوصية بعض القطاعات كالزراعة والبناء حيث تكون النسبة اقل، مضيفاً: "اما القضية الثانية، فهي تعنيف سيدة لعاملة في الخدمة المنزلية لديها"، فأكد ان "الامر غير مقبول"، وذكر انه احالها الى "النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان. كما تم وضعها على لائحة الحظر في وزارة العمل، بحيث يمنع عليها او على من يقيم معها من افراد عائلتها استقدام اي عاملة في الخدمة المنزلية".

واشار الى انه اقترح على العاملة في الخدمة المنزلية "اما الانتقال الى مخدوم آخر او العودة الى بلادها، فقررت العودة الى اثيوبيا بعدما حصلت على كل مستحقاتها المالية وعلى بطاقة سفر"، داعيا الى "الاقلاع عن مثل هذه الشائنة لأنها تشوه صورة لبنان، وتعرض اصحابها للملاحقة القانونية".