فرض الخوّات ليس طارئاً... عاطلون عن العمل يستقوون بالعشيرة وغياب الدولة للابتزاز

لم تنجح الدولة في فرض هيبتها في بعض المناطق ومنها #الضاحية الجنوبية لبيروت. تراجعُ حضور الدولة سمح للعصابات المنظمة وغير المنظمة بالتمادي في فرض "شريعتها" وفي مقدمها فرض الخوّات على المؤسسات والمطاعم وحتى على المواطنين. فماذا عن فرض الخوّات، وكيف يتعاطى "المغلوب" على أمرهم معها، وماذا تقول القوى الأمنية. ليس إطلاق النار الهوليودي في الضاحية الجنوبية منتصف حزيران الحالي أمراً طارئاً أو مستغرباً في تلك المنطقة. فالضاحية وغيرها من المناطق تعرف عشرات الحوادث المشابهة وإن كان الهدف منها ليس واحداً. أهلاً بكم في عالم القبضايات وفرض الخوّات هنا في الضاحية، وفي أكثر من منطقة مشابهة ."حكاية فرض الخوّات... طويلة"في خضمّ الحرب على الإرهاب التي عاشها لبنان بدءاً من العام 2012 قرّرت الحكومة تنفيذ خطة أمنية في الضاحية الجنوبية وذلك في 22 أيلول عام 2013، وإن كانت الخطة هدفت حينها إلى حماية المنطقة من الهجمات الإرهابية عبر السيارات المفخخة والانتحاريين، فإنها أيضاً جاءت للتأكيد على حضور القوى الأمنية وفرض النظام في منطقة ظلّت تعيش خصوصية فريدة منذ انتهاء الحرب وعودة الحياة إلى شبه طبيعتها في البلاد.فالضاحية أو ما يُعرف بالخزّان البشري لـ"حزب الله" وحركة "أمل"، لا تزال في اعتقاد الكثيرين منطقة خارجة على القانون أو متمردة عليه في أكثر من مناسبة.فرجل الشرطة لم يكن يتمتع بأي سلطة أمام "سلطة" الأمر الواقع، سواء من الحزبيين أو من مناصريهم. بيد أن السلطة الأقوى تبيّن أنها تعود لبعض العشائر والعائلات الكبرى، إضافة إلى عصابات غير منظمة، وينتمي معظم أفرادها إلى فئة العاطلين عن العمل، وبعضهم من أصحاب السوابق ومتعاطي ومروّجي...