مواقف لكنعان ومعوّض في الجلسة التشريعية... وانسحاب نواب اعتراضاً

26 حزيران 2019 | 17:00

الجلسة التشريعية برئاسة بري في مجلس النواب ("تويتر").

أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان خلال الجلسة التشريعية، أنّ "تمديد العمل بالقاعدة الاثني عشرية خرق للدستور وانتظام المالية العامة يتطلب قطوعات الحسابات واحالة الموازنة في موعدها الدستوري لا بتأخير 9 اشهر".

وأضاف أنّ "هناك ضرورة للتمييز بين العمل السياسي للحكومة والعمل المؤسساتي، والّا وفي ظلّ حكومات الوفاق الوطني فليتم الغاء المجلس النيابي"، مشدّداً على أنّ "المطالبة باحترام الدستور والقانون يتطلب احترام احالة الموازنة في موعدها الدستوري ليمارس المجلس النيابي رقابته وتدقيقه عليها وهو اهم اصلاح مطلوب".

وعند طرح اقتراح قانون مكافحة الفساد، قال كنعان: "لاقرار القانون الآن من دون تأخير، لأنّه مرجعية لمنظومة القوانين التي اقرها المجلس النيابي ومن دونه تصبح كل هذه القوانين من دون فائدة".

كما سجّل كنعان اعتراضاً، خلال الجلسة، على "طرح بند يتعلق بقرض من البنك الدولي على التصويت من دون مروره وفق الاصول في لجنة المال"، مشيراً إلى أنّ "هناك رقابة تمارس على الموازنة في لجنة المال بمشاركة 60 نائباً، ورد الهيئة العامة لاحقا للتعديلات سيكون رسالة سلبية لذلك يجب أن تكون مصلحة المالية العامة فوق المصالح السياسية". 

من جهته، اعترض رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوّض على "إقرار مجلس النواب بالأكثرية تسوية مخالفات البناء من 13 أيلول 1971 لغاية 2018، مؤكّداً عدم وجود أيّ أسباب استثنائية قاهرة فعلية منذ العام 1994 لتاريخ اليوم تفرض اجراء هذه التسويات والاعفاءات، فالدولة اللبنانية كانت ولا تزال موجودة طيلة هذه الفترة"

وأضاف خلال تصريح من مجلس النواب: "مع الأخذ في الاعتبار كل الأسباب الموجبة التي تم طرحها لاقرار هذا القانون بدءاً من ضرورة معالجة آلاف حالات المخالفات التي حصلت من دون سوء نية، اذ أنّ السلطات المعنية اعطتها اذونات خطية في بعض الأحيان أو حتى شفهية، وصولاً للأخذ في الاعتبار حصر التسويات بالأملاك الخاصة وعدم ادخال الاملاك العامة في هذا الموضوع، على الرغم من كلّ ما سبق، لديّ مشكلة مبدئية مع هذا القانون، لأنّه اولاً يشجّع المواطن على المخالفة، وثانياً لأسباب قانونية فلا ظروف استثنائية قاهر"..

كما لفت إلى أنّه "لا يمكن أن نستمر في هذا البلد بطريقة بنيوية نضرب فيها الآدمي ونكافئ الأزعر"، مؤكّداً أنّ "هناك مشاريع سياحية ومنتجعات كبرى تستفيد على ظهر الفقراء بسبب تراخيص البناء العشوائية"، وسأل: “أي بلد نورثه لابنائنا؟ غابة عشوائية من “الباطون”؟ الواقع الذي نخلقه على الارض يضرب قرانا وبلداتنا ومدننا وبيئتنا ولن يتغير، مضيفا: "نتغنى بلبنان الاخضر وبالسيدة فيروز ولبنان الاخضر يتحول لغابة عشوائية من الباطون".

وقال: "نعرف تماماً أنّ التسوية على المخالفات الحاصلة ليس لها أسباب موجبة أي أن أسبابها غير قاهرة وهذه التسوية تعطي المواطن اللبناني حافزاً للمخالفة فبدءاً من الغد أصبح مدركاً أنّه بعد فترة زمنية معينة سنقر تسوية اخرى".

وأشار معوّض إلى أنّه "مهما كانت الأسباب بما فيها المالية على الخزينة، فإنّ الكلفة التي سندفعها على اقتصادنا وصحة أولادنا وبيئتنا وسياحتنا أغلى بكثير، وللأسف لم نحصل على أكثرية في مجلس النواب على اقتراح القانون الذي تقدمنا به لكنني قررت توضيح موقفي في هذا الخصوص".

من جهة ثانية، انسحب النواب سامي الجميّل، نديم الجميّل، بولا يعقوبيان وجان طالوزيان من جلسة انتخاب أعضاء المجلس الدستوري "اعتراضا على منطق المحاصصة وضرب آخر حصن من حصون القضاء والعدل".

وأعرب رئيس الكتائب سامي الجميّل عن تخوّفه على "مستقبل المجلس الدستوري، وقال:" نأسف لأنهم استمروا بالمسرحية وللاسف اتفقوا على الأسماء في اجتماعاتهم في اليومين السابقين، واليوم يفرضون على الشعب اللبناني مجلساً دستورياً خاضعاً للمحاصصة وخوفنا على مستقبل المجلس في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "لطالما كنّا نراهن على المجلس الدستوري لاسيما أنّه قبِل ثلاثة طعون حافظت على الدستور والقانون في لبنان، وخوفنا أن نكون فقدنا آخر مرجع للمعارضة في لبنان وللشعب اللبناني". 

المطران عوده: عندما تنعدم الثقة بين الشعب والسلطة التغيير واجب

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard