تعيينات المجلس الدستوري والقضاء ونواب حاكم مصرف لبنان أولاً

تشير المعطيات إلى اعتماد فصل التعيينات في المجلس الدستوري والقضاء ونواب حاكم مصرف لبنان عن سائر التعيينات في الادارات والمؤسسات العامة. ويشرع مجلس النواب بها بالنسبة الى انتخاب خمسة أعضاء في المجلس الدستوري على أن يعيّن مجلس الوزراء الخمسة الآخرين، كونها طارئة ولا تحتمل التأجيل، في نظر مشاركين في غرفة العمليات، يعتبرون أن كل القوى السياسية ممثلة في كل من مجلسي النواب والوزراء لتبدي رأيها في الانتخاب أو التعيين بما في ذلك نواب حاكم مصرف لبنان الذين سيجري اختيارهم على قاعدة التوزيع الطائفي وتوافر شروط الكفاءة والجدارة باعتبار أنها مصنفة من الاختصاصات الرفيعة، ولاسيما ان عين الخارج في هذه المرحلة شاخصة الى حاكم المصرف ونوابه والاسواق المالية والمصارف ومقررات مؤتمر "سيدر". وبعيدا من الاعتبارات السياسية، فان التعيينات...