"هيومن رايتس ووتش": مطمر برج حمود يصل إلى سعته القصوى نهاية تموز

 اعلنت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن مطمر برج حمود، أحد المطمرين الأساسيين اللذين يستقبلان نفايات بيروت، لبنان، سيصل إلى سعته القصوى مع نهاية تموز.

وطلبت"هيومن رايتس ووتش" من اللجنة الوزارية أن تجتمع فورا لمناقشة خارطة الطريق ومشاركة محتواها مع الخبراء والرأي العام لتوسيع دائرة النقاش قبل إنجاز الخارطة وتسليمها للحكومة.

ويقول خبراء في مجال النفايات الصلبة إن المطمر يؤثر على صحة سكان المناطق المجاورة. مع ذلك، اقترحت وزارة البيئة توسعته دون إجراء أي تقييم للأثر البيئي أو استشارة المجتمعات المحلية المتأثرة به.

 من جهتها اشارت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش لما فقيه الى انه "على الحكومة تقديم أسباب عدم تحسّن البنية التحتية لإدارة النفايات بعد 4 سنوات من آخر أزمة نفايات والتي أدت إلى تكدس النفايات في شوارع بيروت. قد تكون الحكومة مستعدة لطمر رأسها في الرمال غير أن السكان لا يريدون أن يُطمَروا تحت أكوام النفايات".

وقالت فقيه: "ليس هناك أي عذر لتأجيل تطبيق نظام لإدارة النفايات يراعي الحقوق. على اللجنة الوزارية أن تتخذ فورا القرارات الصارمة الضرورية لحل المشكلة بدل الاستمرار باعتماد إجراءات مؤقتة وناقصة".

وخلُص الاستشاري الدولي الذي استعانت به وزارة البيئة لتحديد سبب الروائح التي تصدر من مطمر برج حمود، إلى أنها ناجمة عن الفضلات والنفايات المطمورة هناك والتي وصلت إلى درجات مختلفة من التحلّل.

يتخوّف سكان المناطق المجاورة وخبراء صحة عامة أن تكون الروائح إشارة إلى انبعاث ملوثات سامة في الهواء. فحسب خبراء في تلوث الهواء، يؤدي التعرض المطوَّل لهذه الروائح القوية إلى أمراض في الجهاز التنفسي والحساسية وانتشار البكتيريا. كما يقول الخبراء إنه يتم التخلص من عصارة النفايات التي تتسرب من مطمر برج حمود في البحر ما يؤدي إلى تلوث المياه ويجعل البحر في المناطق المجاورة للمطمر خطرة للسباحة.

 من جهته اعلن مسؤول وزاري عمل على تحضير خارطة الطريق لـ هيومن رايتس ووتش إنها تتضمن جوانب أساسية من استراتيجية وزارة البيئة لإدارة النفايات الصلبة. غير أن المسؤول نفسه قال إن العمل لا زال جاريا على وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية كي تتماشى مع توصيات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى.

ولفت الى إن خارطة الطريق تتضمن أيضا لائحة بالمراسيم والقرارات التي يجب اتخاذها من أجل تطبيق قانون الإدارة المتكاملة للنفايات في لبنان، بالإضافة إلى خرائط لمواقع المنشآت الحالية و24 موقعا مقترحا لإقامة مطامر صحية جديدة. تتضمن أيضا مسودة قانون يحدد الرسوم والضرائب التي يمكن للحكومة والبلديات فرضها لتغطية تكاليف إدارة النفايات.

 قالت هيومن رايتس ووتش إنه بدون هذا القانون لن تتمكن الحكومة أو البلديات من تنفيذ التزاماتها المحددة في القانون والاستراتيجية.

ويتخوّف الخبراء من أن خارطة الطريق المقترحة لا تقدم أي حلول مستدامة. قدّم خبير بيئي اقتراحا يتفادى الحاجة إلى توسيع مطمر برج حمود ويخفض كمية النفايات إلى النصف ويطيل حياة المطامر الحالية عبر الطلب من السكان فرز نفاياتهم في المنزل. يمنح ذلك الوزارة وقتا إضافيا لطرح حلول أطول أمدا.

ووجد باحثون من الجامعة الأميركية في بيروت أن 10 إلى 12 % فقط من نفايات لبنان لا يمكن تسبيخها أو إعادة تدويرها. مع ذلك، يتم حاليا التخلص من نحو 85 % من النفايات في المكبات المكشوفة أو المطامر. قالت هيومن رايتس ووتش إنه يتعين أن تركز حلول الإدارة المستدامة للنفايات على خفض  كمية النفايات المرسلة إلى  المطامر بدل توسيع المطامر الحالية.