كنعان: تثبيت عناصر الدفاع المدني واجب وليس خيارا

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، الذي قال: "اقرينا موازنة وزارة الداخلية والبلديات، مع بعض التعديلات والقرارات، واولها في ما يتعلق بالدفاع المدني، لجهة اعتبار احترام القانون 2014 القاضي بتثبيت عناصر الدفاع المدني واجب على الحكومة وليس خيارا، وقد اتخذنا قرارا بأن تتضمن موازنة العام 2020 الكلفة الاجمالية السنوية لمتطوعي الدفاع المدني والتي تصل الى 88 مليار ليرة"، موضحاً أن "الآلية ستكون وفق مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بعد اجراء الامتحانات، يحال الى وزارة المالية لتجهيز الاعتماد ويدرج في الموازنة ويحال الى المجلس النيابي"، وقال: "معاناة الدفاع المدني هي مسألة استثنائية وقرار منع التوظيف الذي نتشدد فيه سيستثني عناصر الدفاع المدني، لا سيما أن المسألة ليست للمزايدات والمتاجرة، ويجب ان يبت لمرة نهائية من خلال ادراجه في الموازنة وعلى الحكومة ان تعتاد على احترام القوانين".

وأضاف كنعان: "اتخذنا قرارا باخضاع كل بنود التعويضات والمكافآت في كل الوزارات والإدارات للتدقيق، وقد راسلناها بهذا الخصوص، ونريد التفاصيل الكاملة عن كل بند بعنوان بدلات تعويض وتعاقد واجراء ومتعاملين، تحدد المعنيين وما اذا كانوا خاضعين للقانون 46، وسنشطب كل ما هو ما بعد القانون 46. وسنسعى لأن لا يكون بعد اليوم من مجال للتلاعب من خلال النقل من الرواتب وبنود المكافآت وسواها"، مؤكداً "اننا لم نأت الى المجلس النيابي للبصم على الموازنة، والتقشف يكون بالنفقات لا من خلال الضرائب والرسوم، واي تخفيض لا يكون عشوائيا او جزئيا، بل يجب الدخول في التفاصيل، والدولة لا يجب ان تكون عدوة التدقيق المطلوب في التوظيف وفي الجمعيات لتبيان الوهمي من المستحق".

ورأى انه "يجب ادراج صندوق المخاتير ضمن بند المساهمة في الموازنة المقبلة، لتكون الخدمة التي يقدمها المختار منظمة ويحظى بحماية اجتماعية وهو ما سينفذ وفق ما وعدت به وزيرة الداخلية وقررناه كنواب".

وفي ملف السجون، اشار كنعان الى "طرح مسألة السجون الجديدة والقديمة واوضاعها المذرية وضرورة اعادة تأهيلها، بينما يجب ان تكون للتأهيل لا للعقاب فقط والتدمير كما هو الواقع عندنا"، لافتا الى "طرح مسألة نقل سجن رومية في نقاشات النواب، لا سيما أن اصلاح المجتمع اساسي، وما نعيشه من مشكلات يعود في جزء منه الى اهمال الدولة لمواطنيها". وقال: "لقد عقدنا 22 جلسة خلال 15 يوما وهو رقم قياسي، بينما المهلة الدستورية لدرس واقرار الموازنة في المجلس النيابي هي ثلاثة اشهر. ونحن سننهي عملنا مطلع الأسبوع المقبل في الأول من تموز، وقد عدلنا الكثير من البنود، ولو كان لدينا الوقت الكافي لأدخلنا مزيدا من التعديلات وارسينا المزيد من الرقابة، لا سيما ان هذه الرقابة هي لمصلحة الدولة وكل من يطالب بضبط العجز ووقف الهدر".