كنعان بعد لجنة المال: لإخضاع بنود التعويضات للتدقيق في كل الادارات وتثبيت عناصر الدفاع المدني

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان.

وعقب الجلسة تحدّث كنعان فقال "اقرينا موازنة وزارة الداخلية والبلديات، مع بعض التعديلات والقرارات، واوّلها في ما يتعلّق بالدفاع المدني، لجهة اعتبار احترام القانون 2014 القاضي بتثبيت عناصر الدفاع المدني واجب على الحكومة وليس خياراً، وقد اتخذنا قراراً بأن تتضمن موازنة العام 2020 الكلفة الاجمالية السنوية لمتطوعي الدفاع المدني والتي تصل الى 88 مليار ليرة".

واوضح كنعان أن "الآلية ستكون وفق مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء  بعد اجراء الامتحانات، يحال الى وزارة المال لتجهيز الاعتماد ويدرج في الموازنة ويحال الى المجلس النيابي"، وقال "معاناة الدفاع المدني هي مسألة استثنائية، وقرار منع التوظيف الذي نتشدد فيه سيستثني عناصر الدفاع المدني، لاسيما أن المسألة ليست للمزايدات والمتاجرة، ويجب ان يبت لمرة نهائية من خلال ادراجه في الموازنة، وعلى الحكومة ان تعتاد على احترام القوانين".

اضاف كنعان "اتخذنا قراراً باخضاع كل بنود التعويضات والمكافآت في كل الوزارات والإدارات للتدقيق، وقد راسلناها بهذا الخصوص، ونريد التفاصيل الكاملة عن كل بند بعنوان بدلات تعويض وتعاقد واجراء ومتعاملين، تحدد المعنيين وما اذا كانوا خاضعين للقانون 46، وسنشطب كل ما هو ما بعد القانون 46". وسنسعى لأن لا يكون بعد اليوم من مجال للتلاعب من خلال النقل من الرواتب وبنود المكافآت وسواها".

وأكد كنعان "اننا لم نأت الى المجلس النيابي للبصم على الموازنة،  والتقشف يكون بالنفقات لا من خلال الضرائب والرسوم، واي تخفيض لا يكون عشوائياً او جزئياً، بل يجب الدخول في التفاصيل، والدولة لا يجب ان تكون عدوة التدقيق المطلوب في التوظيف وفي الجمعيات لتبيان الوهمي من المستحق ".

واشار كنعان الى انه "يجب ادراج صندوق المخاتير ضمن بند المساهمة في الموازنة المقبلة، لتكون الخدمة التي يقدمها المختار منظمة ويحظى بحماية اجتماعية، وهو ما سينفّذ وفق ما وعدت به وزيرة الداخلية وقررناه كنواب".

وفي ملف السجون، اشار كنعان الى طرح مسألة السجون الجديدة والقديمة واوضاعها المذرية وضرورة اعادة تأهيلها، بينما يجب ان تكون للتأهيل لا للعقاب فقط والتدمير كما هو الواقع عندنا"، لافتاً الى "طرح مسألة نقل سجن رومية في نقاشات النواب، لاسيما أن اصلاح المجتمع اساسي، وما نعيشه من مشكلات يعود في جزء منه الى اهمال الدولة لمواطنيها".

واشار كنعان الى انه " لقد عقدنا 22 جلسة خلال 15 يوماً وهو رقم قياس، بينما المهلة الدستورية لدرس واقرار الموازنة في المجلس النيابي هي ثلاثة اشهر. ونحن سننهي عملنا مطلع الأسبوع المقبل في الأول من تموز، وقد عدّلنا الكثير من البنود، ولو كان لدينا الوقت الكافي لأدخلنا مزيداً من التعديلات وارسينا المزيد من الرقابة، لاسيما ان هذه الرقابة هي لمصلحة الدولة وكل من يطالب بضبط العجز ووقف الهدر".

وختم كنعان بالقول "نضع جهداً كبيراً لتأمين الايرادات وضبط العجز على ان تلتزم الحكومة بتنفيذ بنود الموازنة والقوانين التي تتضمنها، ولا يتراكم العجز سنة بعد سنة جراء عدم احترام الموازنة وقوانينها".