"كعكة التعيينات" مشرّحة درزياً ولا "ثلثين بثلث"

وتتوافر معلومات عن اسناد صلاحية تقرير منصب عضو المجلس الدستوري لجنبلاط مع بروز اسم القاضي رياض أبو غيدا، على أن تبقى صلاحية تقرير منصب عضو المجلس الوطني للإعلام مسندة لارسلان والذي يشغله حالياً حسن حماده - من أنصار الحزب الديموقراطي اللبناني - فإما يستمرّ في منصبه أو يسمّى خلف له.وتصبح المعادلة في ملف التعيينات الدرزية كالآتي: يستمر أحمد محمود في منصبه في وزارة المهجرين، وليس واردا تعيين خلف له. ويضطلع جنبلاط بدور في تعيين نائب حاكم مصرف لبنان، فضلا عن رأي للحاكم في القضية. وتشير المعلومات الى أن جنبلاط أعطى كلمة لفادي فليحان، الذي يبدو أنه الاسم الأوفر حظاّ، علماً أن اسم سعد العنداري متداولٌ أيضاً. ويقرر بري اسم مدير عام شؤون الجلسات واللجان. ولا يعتبر منصبا عضو المجلس الدستوري وعضو المجلس الوطني للإعلام وظائف من الفئة الأولى، بل هي مناصب لا تحظى بصلاحيات أو بنفوذٍ ماديّ.لا تخضع تعيينات الفئة الثانية والثالثة لقرار...