الجزائريّون يتظاهرون للجمعة الـ18: قائد الجيش يحذّر من "تدمير المؤسسات"

تظاهر #جزائريون اليوم، للجمعة الثامنة عشرة، في أسبوع شهد تحذيرات من قيادة الجيش التي نبهت من شبح "تدمير المؤسسات" ومن النزعات الانفصالية.

وتجمع 500 شخص قبيل الظهر في العاصمة الجزائرية، رغم عمليات توقيف نفذها شرطيون على مشارف ساحة البريد المركزي، نقطة تجمع المحتجين اسبوعيا، وفقا لمراسلة وكالة "فرانس برس".

والى جانب العلم الوطني الجزائري الحاضر بكثافة في تظاهرات المحتجين ضد النظام منذ 22 شباط، شوهدت بعض الرايات الامازيغية. لكنها بدت أقل بكثير من العادة، وذلك رغم تحذيرات أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش، الاربعاء الذي أكد أنه لن يسمح الا برفع العلم الوطني الجزائري في الاحتجاجات. وقال ان تعليمات صدرت لقوات الامن بهذا الشأن.

وتحدث الفريق قايد صالح الذي أصبح الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان، للمرة الثالثة خلال ثلاثة أيام، ليستنكر ما قال "إنها قضية حساسة تتمثل في محاولة اختراق المسيرات" عبر "رفع أقلية قليلة جدا رايات أخرى غير الراية الوطنية". 

ورغم عدم اشارته الى الراية الامازيغية، فان كثيرين اعتبروا أنها المعنية بتحذير قائد الجيش.

ورفع محتجون في العاصمة اليوم شعارات، منها "لا للجهويات، كلنا خاوة (اخوة)"، او "قايد صالح ارحل"، في ما يشبه الرد على تصريحات قائد الجيش.

وحاولت الشرطة تفريق المحتجين الذين كان عددهم نحو مئة في البداية. لكنهم عادوا لاحقا بأعداد كبيرة، وتجمعوا كالمعتاد.

وتم توقيف عدد من المحتجين الذين رفعوا رايات امازيغية، وفقا لمراسلة "فرانس برس".

وبعد تراجع شرطيين عن توقيف احدهم بسبب تجمهر آخرين حوله، عادوا واستخدموا الغاز المسيل للدموع ليتمكنوا من توقيف كل من يرفع راية امازيغية، وفقا للمصدر ذاته.

وبدا ان مشكلة المحتجين اليوم تمثلت في رفع الراية الامازيغية، او الاكتفاء بالعلم الوطني الجزائري.

واعتبر فتحي، وهو سائق سيارة أجرة خمسيني، ان "مسألة العلم هذه غايتها تقسيم الشعب. أنا شخصيا اتظاهر حاملا العلم الجزائري فقط".

في المقابل، قال سعيد بن طاهر (65 عاما) أنه سيتظاهر "للمرة الاولى مع راية امازيغية، وهي جزء من الهوية الجزائرية"، اضافة الى العلم الوطني.

الثلثاء، حذر الفريق أحمد قايد صالح من الخروج عن إطار الدستور، كما يطالب جزء من المعارضة والحركة الاحتجاجية.

وكانت عشرات الجمعيات والنقابات والمنظمات من المجتمع المدني دعت السبت إلى "مرحلة انتقالية" تراوح مدتها من ستة أشهر الى سنة، تقودها "شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية" لانتخاب خلف للرئيس بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان.

واعتبر قايد صالح أن من يقول إن "سلطة الشعب هي فوق الدستور وفوق الجميع"، يريد "عن قصد تجاوز، بل تجميد العمل بأحكام الدستور". وتساءل: "هل يدرك هؤلاء أن ذلك يعني إلغاء كافة مؤسسات الدولة والدخول في نـفـق مظلم اسمه الفراغ الدستوري، ويعني بالتالي تهديم أسس الدولة؟"

واعتبر أن البديل المقترح هو "بناء دولة بمقاييس أخرى، وبأفكار أخرى، وبمشاريع إيديولوجية أخرى، تخصص لها مناقشات لا أول لها ولا آخر (...) فالجزائر ليست لعبة حظ بين أيدي من هب ودب، وليست لقمة سائغة لهواة المغامرات".

ودعا قايد صالح الذي شارك في حرب تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي (1954ـ1962)، الشعب الجزائري الى "التمييز" بين "مـن يمتلئ قلبه صدقا، ومن يحمل في صدره ضغـينة لهذا البلد. وسيدرك بالتأكيد أن من يفيض صدره حقدا على الجيش الوطني الشعبي وعلى قيادته الوطنية، هو لا محالة في خانة أعداء الجزائر".

واوقفت الشرطة صباح اليوم اربعين رجلا، معظمهم من الشبان، على مشارف ساحة البريد الكبرى وسط العاصمة الجزائرية، مركز الاحتجاجات الاسبوعية ضد النظام، على ما أفادت مراسلة وكالة "فرانس برس".

وقد أوقفهم شرطيون بزي مدني او ببزات نظامية كانوا منتشرين في محيط الساحة. ولم يكن معظم الموقوفين يحملون يافطات او اعلاما.

وأخذ الشرطيون بطاقات هويات الموقوفين وهواتفهم النقالة قبل نقلهم في عربات الامن.

وتحدث شهود عن عمليات توقيف في الشوارع المحاذية منذ الساعة 06,00 صباحا. وقالوا ان عربتين للامن غادرتا المكان في اتجاه مخافر الشرطة، وحل محل العربتين غيرهما.

وسبق ان أوقفت الشرطة في أيام جمعة سابقة، العديد من الاشخاص، قبل اطلاقهم آخر النهار.