هذا ما كشفه إبرهيم لـ"النهار" عن لقائه بلجنة المال

يكشف المدعي العام المالي ورئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي علي إبرهيم، بعد الجلسة التي حضرها للجنة المال والموازنة، بناء على دعوتها في خصوص البنود المتعلقة بالقضاة في مشروع الموازنة "ان الامور ماضية كما يجب". ويفصح لـ"النهار" ان "ثمة صعوبة في تغيير اقتطاع نسبة الـ10 في المئة من مساهمات الدولة في صندوق القضاة، أسوة بجميع الصناديق العامة، وقوامها نحو مليار و200 مليون ليرة. وقاتلنا في المقابل لترميم موارده الاخرى، فوُعِدنا بأنها ستبقى كما كانت قبل مشروع الموازنة، ومنها تلك المتعلقة بأحكام السير. كما جرى تكريس النص القديم بالنسبة إلى كيفية تبليغ محاضر الضبط والتزام مهلة الشهر لاحالتها من قوى الامن الداخلي على محاكم السير، بعدما لحظ المشروع إبقاء هذه المهلة مفتوحة لقوى الامن لاحالتها على المحاكم. فمنطق المسائل يشير الى أنه من غير المعقول بقاؤها لدى قوى الامن. ومن لا يسدد قيمة الضبط لدى هذا الجهاز خلال مهلة شهر يحال على القضاء"....