حفتر يؤكّد مواصلة هجومه العسكري على طرابلس: لن نتراجع ولن نتوقّف

أكد المشير #خليفة_حفتر، الرجل القوي شرق #ليبيا،، مواصلة العملية العسكرية التي يشنها للسيطرة على #طرابلس، رافضا المبادرة السياسية التي طرحها فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، لحل الأزمة في البلاد.

وقال حفتر في مقابلة أجراها مع صحيفتي "المرصد" و"العنوان" الليبيتين نشرت في وقت متأخر الأربعاء، بعدم إيقاف "العملية العسكرية" للسيطرة على طرابلس، معتبرا أن المناخ السياسي الملائم سيتوفر عقب انتهاء العملية.

وبشأن الموقف العسكري الحالي في طرابلس، أوضح ان "الوضع ممتاز. وأدعو الليبيين الى عدم الالتفات إلى ما يشاع أننا قد نتراجع، أو حتى نفكر بالتوقف في هذه المرحلة (...) لن تتوقف العملية العسكرية قبل إنجاز كافة أهدافها".

وأضاف:  "بعد انتهاء المهمة العسكرية، سيكون المناخ للعمل والحديث السياسي أمراً أكثر جدوى من السابق، وأمامه فرص نجاح أكبر، لتوفر الظروف التي ستسمح بإنجاحه، بخلاف السنوات الثماني الماضية، وذلك لزوال عوامل فشل هذا المسار".

وتشنّ قوات حفتر منذ 4 نيسان هجوماً للسيطرة على طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق المدعومة دوليا.

وتسببت المعارك، منذ اندلاعها، بسقوط 691 قتيلاً وإصابة 4,012 شخصا، بينما وصل عدد النازحين الفارين إلى 94 ألف شخص، وفقا لوكالات الأمم المتحدة.

كذلك، رفض المشير حفتر المبادرة التي تقدم بها السراج، لكونها "مفتقدة الجدية وخالية من بنود معالجة الأزمة". وقال: "انها أيضاً ليست للسراج، بل عبارة عن صدى لكلام (مبعوث الأمم المتحدة) غسان سلامة المكرر. فالمبادرات لا معنى لها ما لم تكن شجاعة، وتحمل بنوداً صريحة تمس صلب الأزمة وتعالجها جذرياً. لذا فهي غير ذات قيمة ".

واتهم السراج بأن القرار ليس ملكه، قائلاً: "لا أعتقد ان لديه ما يقول. فهذا الرجل (السراج) مرتبك، وقراره ليس في يده. لقد عرفته جيداً منذ سنوات، ودائما ما يشعرك، من دون أن يدري، بأن هناك جهة ما مرعوب منها بشدة، وبدرجة لا توصف".

وتقدم السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الأحد الماضي، بمبادرة سياسية ترتكز على تشكيل "ملتقى وطني" يدعو الى إجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام الجاري، بإشراف الأمم المتحدة.

وأكد المشير حفتر عدم معارضته "الحلول السياسية"، وانه ليس "ضد العملية الديموقراطية ولا ضد الانتخابات"، مشددا على صعوبتها في "ظل سيطرة الإرهاب وجماعة الإخوان المسلمين والمليشيات وعصابات الجريمة والتهريب ودواعش المال العام".

وبخصوص ملامح ما بعد طرابلس، أكد عزمه دخول "مرحلة انتقالية واضحة ومنضبطة من حيث المدة والصلاحيات"، إلى جانب تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تجهز للمرحلة الدائمة، من دون تقديم تفاصيل عن الأطراف التي ستشارك فيها.

وعن مهمات حكومة الوحدة الوطنية، قال: "ستجهز للانتخابات وعودة المسار الديموقراطي بالعمل على مشروع قانون انتخابات جديد خالٍ من العيوب السابقة، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة دستور جديد ووضع قانون للاستفتاء، وكذلك إعادة التوازن الى قطاع النفط وعوائده".

ويشتكي البرلمان الليبي المنعقد في طبرق (شرقا) الذي يدعم قوات حفتر، إضافة إلى التهميش المتعمد لشرق البلاد، من عدم "التوزيع العادل لإيرادات النفط" من حكومة الوفاق والبنك المركزي اللذين تذهب إليهما الإيرادات في طرابلس.