ابو سليمان للصناعيين: وظفوا مقابل كل عامل اجنبي 3 لبنانيين

زار وزير العمل كميل ابو سليمان جمعية الصناعيين اللبنانيين حيث كان في استقباله رئيس الجمعية فادي الجميل، أعضاء مجلس ادارة الجمعية وصناعيين.

بداية عقد الوزير ابو سليمان خلوة مع الصناعيين جرى خلالها الحديث عن اجراءات وزارة العمل لمكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية في لبنان وزيادة نسبة اليد العاملة اللبنانية في السوق المحلية، وضرورة التزام الصناعيين بالنسب المسموح بها. كما تطرق اللقاء الى ضرورة تسهيل اصدار براءة ذمة للصناعيين والتي تمكنهم من اخراج بضائعهم من المرفأ بوقت قصير.

ثم عقد مؤتمر صحافي مشترك أكد خلاله الجميل ايمان الصناعيين بلبنان وبطاقاته كلها وخصوصا الشبابية منها، وقال: نعي مسؤولياتنا في خلق فرص عمل لشبابنا خصوصا في نسب بطالة تتعدى 25%.  كما نؤمن بالصناعة اللبنانية كمحرك للاقتصاد كله من زراعة وتجارة ومصارف وخدمات على أنواعها.

تابع الجميل: تقدّر الارقام ان كل 50.000 دولار مبيعات في القطاع الصناعي تخلق وظيفة، وكل وظيفة في الصناعة تخلق معها 2.2 وظيفة حسب منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعيةUnido ، وفي وقت نعاني فيه من بطالة مرتفعة نرى ايضا صعوبة في الحصول على مهارات متخصصة في قطاعات عدة نتيجة تدني عدد المنخرطين في التعليم المهني، بينما يُخرّج تعليمنا الجامعي عاطلين عن العمل يكلفون اهلهم الغالي والنفيس ونصدّرهم. وكذلك الامر وبكل واقعية الصناعة بحاجة الى عمالة يُفضّل اللبناني عدم العمل بها. وفي وقت تقوم مصانع غير شرعية تزاحم الصناعة اللبنانية في عقر دارها.  تجاه هذه الوقائع ووعياً لمسؤولياتها تقدمت جمعية الصناعيين اللبنانيين منذ اكثر من 4 سنوات بمقترح لبننة العمالة بلبنان الذي يسمح بمقاربة موضوع خلق اكبر فرص عمل للبنانيين ضمن برنامج زمني واقعي ومسؤول وذلك ايماناً منّا بخلق فرص عمل لشباب لبنان، واليوم نتعاون مع معالي الوزير مما يسمح ايضاً بتنظيم العمالة الاجنبية. وكذلك نادينا بكفّ المنافسة غير الشرعية والاغراق والتهريب الذين يهددون المؤسسات الصناعية. 

وطالب الجميل بوجوب تطبيق القانون في المؤسسات غير الشرعية، لافتا الى ان تحركنا ليس لاننا اكثر القطاعات التي تستخدم عمالة اجنبية، ففي الواقع نحن اقل القطاعات استخداماً لهذه العمالة، انما من اجل خلق فرص عمل للبنانيين.

وأعلن الجميل اننا "توافقنا مع معاليه على منظومة تسمح لنا بوضع موضوع العمالة على السكة الصحيحة من اجل خلق فرص عمل للشباب اللبناني وتمكين المؤسسات الصناعية من الاستمرار  في المحافظة على فرص العمل لديها وخلق فرص عمل جديدة". وناشد جميع الصناعيين التجاوب مع طرح معاليه وان يقوموا بأخذ المبادرة لمعالجة اي عمالة غير منظمة ضمن المهل المحددة.

ابو سليمان

من جهته، قال ابو سليمان: "اتيت للبحث في سبل تطبيق خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية ولزيادة اليد العاملة اللبنانية. نحن نعمل على تطبيق خطة العمل من دون الاضرار بمصالح الصناعيين وانا اتفهم هواجسهم، لذا طلبت من الصناعيين ان يتوفر عامة مقابل كل اجازة عمل لاجنبي 3 عمال لبنانيين وامل ان نزيد على المدى المتوسط من عدد اللبنانيين نسبة لعدد الاجانب. ولمست ان هناك بعض القطاعات التي تحتاج الى مزيد من الوقت لتطبيق هذه المعادلة مثل قطاع الالبسة والرخام، لكن عموما كل قطاع يحتاج الى استثناءات سندرس وضعه على حدى وسنتواصل مع النقابات المعنية لمعالجة الوضع ومستعدون لاظهار مرونة في هذا الموضوع.

 وطلب ابو سليمان من الصناعيين التقيّد بهذه المعادلة في اقرب وقت ممكن والاسراع الى تسجيل العمال الاجانب اقله قبل فترة السماح التي تنتهي في 10 تموز المقبل، لأنه اعتبارا من هذا التاريخ ستبدأ حملات التفتيش وسيتوجب على كل مخالف غرامات أعلى مما هي عليه اليوم.

واوضح ان اجازات العمل صالحة لمدة عام واحد مشيرا الى ان الهدف من هذه الخطوة رفع نسبة اليد العاملة اللبنانية والتي أكد انها متوفرة وبكثرة في عدد كبير من القطاعات. واردف: "لا اقبل القول ان لا يد عاملة لبنانية وهذا غير دقيق، القاعدة ان هناك لبنانيون يريدون العمل والعكس يجب تبريره وسندرس كل قطاع بقطاعه".

ودعا ابو سليمان جمعية الصناعيين والصناعيين للتعاون والتبليغ عن اي مصانع غير شرعية لتتم مكافحتها.