استجواب نيابي لرئيس أمن هونغ كونغ على خلفية العنف في التظاهرات

اجتمع أعضاء المجلس التشريعي في هونغ كونغ، اليوم، لأول مرة منذ خروج أكبر تظاهرة مناهضة للحكومة في تاريخ المدينة، حيث انتقد الكثير من نواب المعارضة طريقة تعاطي الحكومة المؤيدة لبيجينغ مع الأزمة.

وهزّت هونغ كونغ سلسلة من التظاهرات الحاشدة ضدّ مشروع قانون كان ليسمح بتسليم المطلوبين إلى البرّ الصيني، بينما تعرضت شرطة المدينة لانتقادات جرّاء استخدامها القوّة المفرطة لتفريق المحتجين.

وخلال جلسة خيّم عليها التوتر، استجوب النواب المعارضون رئيس الأمن جون لي على خلفية الاتهامات للشرطة بالتعامل بقسوة مع المحتجين خلال مواجهات وقعت هذا الشهر.

وارتدى عدد من أعضاء المجلس التشريعي المؤيدين للديموقراطيين اللون الأسود وحملوا زهوراً بيضاء تكريماً لشخص لقي حتفه عندما سقط من فوق مبنى عندما كان يتظاهر ضد القانون.

ووضع بعضهم لافتات على طاولاتهم كتب عليها "لا للتسليم إلى الصين" و"اسحبوه، اسحبوه" في إشارة إلى مشروع القانون المثير للجدل.

وقال لي: "نشعر بالحزن لإصابة بعض الأشخاص لدى تعبيرهم عن آرائهم"، مكرراً اعتذار الحكومة على الاضطرابات التي تسبب بها مشروع القانون.

لكنه شدد على أنّ الشرطة كانت ترد على تهديدات المتظاهرين، في تصريحات قوبلت بانتقادات من نواب المعارضة.

من جهتها، أشارت النائبة كلاوديا مو إلى أنّ "الشرطة مدرّبة بشكل جيد ولديكم كل المعدات، وها أنت تقول إن الشرطة تعرضت للتهديد. هذا غير مقنع على الإطلاق".

ويتوقع أن يعرض نائب معارض اقتراحاً غير ملزم لسحب الثقة من رئيسة السلطة التنفيذية المؤيدة لبيجينغ كاري لام، إلّا أنه لم يعرضه قبل إرجاء الجلسة الذي تم دون توضيح موعد الجلسة المقبلة.

ويستبعد أن يتم إقرار الاقتراح في المجلس الذي يهيمن عليه نواب موالون للام.

من جهته، دعا رئيس المجلس التشريعي آندرو ليونغ الحكومة إلى عدم طرح أي مشروع قانون قد يثير الانقسامات، قائلاً: "لا أريد رؤية هذه الفوضى الكبيرة تتكرر".

وعلّقت لام العمل بمشروع قرار تسليم المطلوبين بعد أول مسيرة حاشدة خرجت في 9 حزيران الجاري والتي أعلن المنظمون أنّ أكثر من مليون شخص شارك فيها.

لكن ذلك فشل في التخفيف من حدّة الغضب الشعبي وخرج المتظاهرون بمسيرة أكبر بعد أسبوع من ذلك، مطالبين بإلغاء مشروع القانون واستقالة لام.

كما اعتذرت لام، أمس الثلثاء، مستبعدةً إعادة طرح مشروع القانون، لكنّها لم تعلن الغاءه رسمياً بينما تعهدت بالبقاء في منصبها.

ويخشى معارضو مشروع القانون المدعوم من #بيجينغ أن يقع سكان هونغ كونغ في دوامة النظام القضائي الصيني المسيّس الذي يفتقد إلى الشفافية ويشكل تهديداً لمنتقدي سياسات بيجينغ.

وتخشى دوائر المال والأعمال في هونع كونغ من أن يضرّ مشروع القانون بسمعة المدينة كمركز آمن للنشاط التجاري.