"التجمع اللبناني": للحؤول دون ولاية رئاسية ثانية ولمنع الهيمنة الأحادية على المسيحيين

قال "التجمع اللبناني" إن القابضين على العهد يواصلون اعتماد سياسة حافة الهاوية غير آبهين بنتائجها المدمرة على أوضاع لبنان واللبنانيين، فهم يرون في "الظروف الإقليمية الحالية والأخطار التي تهدد البلاد فرصة سانحة لاستباحة مقدراته والبقاء في السلطة ولاية رئاسية ثانية، ويلجأون إلى خطاب شعبوي طائفي ويتبعون شتى الوسائل المحرمة من أجل فرض هيمنتهم الأحادية على الطائفة المسيحية وتهميش منافسيهم على زعامتها، وقد وصل بهم الإسفاف إلى درجة تنظيم حملات عنصرية على اللاجئين السوريين والاستعانة بالمفردات الفاشية البالية حيالهم وصولاً إلى استخدام تفوق الجينات اللبنانية على غيرها".

ورأى "التجمع اللبناني" في بيان له أن الخطاب السياسي اللبناني لم يعرف في تاريخه هذه الدرجة من الانحطاط، حتى في جحيم الحرب الأهلية، حيث راح "يستقوي بسلاح الدويلة على منطق الدولة اللبنانية وديبلوماسيتها التي كانت معروفة بتوازنها ويفتح النار على محيطه العربي من أجل استجداء الدعم من قوى الأمر الواقع في لبنان والمنطقة"، وقال إن هذا الانحدار يترافق مع "تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية وانهيار الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للفئات المحدودة الدخل، وقد ظهر جلياً عجز الطبقة الحاكمة عن إصلاح هذه الأوضاع في الموازنة التي يجري النقاش حولها منذ أشهر طويلة، حيث لا تتخذ الحكومة تدابير حقيقية للإصلاح ومحاربة الفساد الاداري والمالي المستحكم لأن هذا الفساد هو جزء من طبيعة النظام وكل محاولة حقيقية للإصلاح تعني تغيير النظام نفسه. فالحكومة ترفض المس بمكتسبات الأغنياء لأنها تريد أن تنتزع المزيد من الأموال من الفئات المحرومة والمحدودة الدخل، ومن هنا اتساع دائرة الاحتجاجات على الموازنة الجديدة لدى فئات واسعة من اللبنانيين امتدت من متقاعدي القوى الأمنية حتى القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية والمدرسين وسائر موظفي الدولة والقطاعين العام والخاص، لتشمل مختلف القطاعات والهيئات التي لم تتحرك من قبل".

وأشاد "التجمع اللبناني" بـ"الحركة الاحتجاجية الواسعة التي تطال مختلف القطاعات والهيئات" ورأى فيها "ظاهرة صحية"، معلناً "تضامنه الكامل مع كل حركة احتجاجية تطالب بوضع حد لتغول السياسيين وفسادهم وتدخلهم في شؤون القضاء والادارة والقطاعات المصرفية والمالية"، مشددا على تضامنه مع الجامعة الوطنية اللبنانية وأساتذتها وطلابها ومطالباً برفع يد السياسيين عنها وإعطائها الامكانات اللازمة.

ولفت البيان إلى "الاعتداء المستمر لأهل السلطة على حرية الرأي والتعبير ورأى في هذه الممارسات الخطيرة استمراراً لنهج الاحتلال السوري الذي رفضه الشعب اللبناني ووضع حداً له في انتفاضة الاستقلال"، ودعا إلى "ضرورة إيجاد صيغة مرنة لإطار يجمع المعارضين الحقيقيين لنظام المحاصصة الطائفية وسياسة حافة الهاوية التي يمارسها القابضون على زمام الأمور في لبنان"، محذّراً من "الدور الذي يقوم به النظام الايراني، بالاعتداءات المباشرة أو من خلال الوكلاء باستهداف السعودية والامارات والملاحة الدولية الأمر الذي يدفع المنطقة إلى حافة حرب خطيرة"، ومندّداً "بالسياسة القصيرة النظر التي يتبعها الحكم في ربط مصير لبنان بالسياسة المتهورة التي تتبعها إيران وأتباعها من أجل تحقيق مكاسب خاصة غير عابئين بالأثمان التي ستترتب عنها".