الجزائر: الحكم على رجل الأعمال علي حدّاد بالسجن بتهمة "تسلّم وثيقة رسميّة بغير حق"

أصدرت محكمة في #الجزائر اليوم حكما بالحبس ستة أشهر مع النفاذ ضد رجل الأعمال #علي_حدّاد المقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز #بوتفليقة، بتهمة "تسلم وثيقة رسمية بغير حق"، وفقا للتلفزيون الحكومي.

وتم توقيف حدّاد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية أرباب الأعمال)، في نهاية آذار، فيما كان بصدد السفر إلى تونس برّا. وكان بحوزته جوازا سفر قبل أيام من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وهو يقبع مذاك في السجن.

وكانت النيابة طلبت سجنه 18 شهرا مع النفاذ بتهمة "التزوير واستعمال المزور".

وجاء في شريط العاجل للتلفزيون: "الحكم على علي حدّاد بالحبس ستة أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (نحو 350 أورو) في قضية تسلم وثيقة رسمية بغير حق، مع مصادرة جوازي السفر" اللذين كانا بحوزته.

ويمنع "القانون حيازة وثيقتي هوية من الجنس ذاته"، على ما قالت النيابة في مرافعتها خلال جلسة المحاكمة التي جرت في 3 حزيران أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية.

ومثُل حدّاد أمام القاضي مع حسان بوعلام، وهو عميد أول شرطة كان يشغل منصب مدير الوثائق المؤمّنة بوزارة الداخلية، باعتباره أصدر جواز سفر آخر لحداد عام 2016 فيما كان لديه جواز سفر أول. وحكمت المحكمة عليه بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ، وغرامة 20 ألف دينار (نحو 140 أورو).

وكان خالد بواريو، محامي حدّاد، اعتبر ان "قضية التزوير لا أساس لها، والقضية سياسية بالأساس"، وهو ما يبدو ان المحكمة أسقطته من الاتهامات، وفقا للحكم الذي نشره التلفزيون.

وأضاف: "تم توقيف حداد ووضعه في السجن، في انتظار تحضير ملف آخر يتعلق بالفساد، صدر فيه أيضا حكم الإيداع في الحبس الموقت. فحتى لو تمت تبرئته من هذه التهمة، سيبقى في السجن".

ونفى حداد تهمة التزوير. وأكد أنه حصل على جواز السفر الثاني "في شكل قانوني". لكنه اعترف أنه طلب وساطة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال (2012-2017)، الذي أصدر الأوامر بتسريع إصدار جواز السفر، على ما صرح محاميه.

ووفقا لوكالة الانباء الجزائرية، فإن حداد أوضح للمحكمة أن جواز سفره الأول "يحتوي على تأشيرة لدخول إيران، ما يمنعه من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأميركية".

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان، بدأت حملة محاكمات ضد الفساد طالت مسؤولين كبار ورجال أعمال من المقربين من السلطات.

وبين الأربعاء والأحد، أمر قاضي التحقيق بحبس رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزير السابق عمارة بن يونس، بينما أفرج عن وزير المال كريم جودي، ووزيري النقل السابقين عبد الغني زعلان وعمار تو مع بقائهما تحت الرقابة القضائية، وفقا لببيانات للمحكمة العليا.

واليوم، أفادت وكالة الأنباء الجزائرية ان قاضي المحكمة العليا أمر أيضا بالرقابة القضائية في حق والي الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ، "بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد".

وتعني الرقابة القضائية، وفقا للمحكمة، "سحب جوازي السفر العادي والديبلوماسي (لمن يحوزه) والإمضاء مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق".