المهرّبون يضربون هذه المرّة موسم الكرز (صور وفيديو)

هذه المرة جاء دور مزارعي الكرز لتسرق منهم "مافيات التهريب" من سوريا موسمهم في عزّه. فقد علت اليوم صرخة مزارعي بلدتي وادي العرائش وقاع الريم، الذين يشكّل الكرز العمود الفقري لاقتصاد بلدتيهما. فبعد أن كانوا قد استبشروا خيراً بأسعار جيدة لإنتاجهم النوعي والمميز، وحمدوا الرب لنجاتهم من أضرار عاصفة البَرَد الاخيرة، إذ بيع كيلوغرام الكرز بـ5،500 ليرة، فإنهم لدى توجههم صباح اليوم الى أسواق الخضر والفاكهة بإنتاجهم، فوجئوا بفتور في إقبال التجار على كرزهم. وبعد الاستفسار تبين لهم أن حمولة تريلاّت من الكرز المهرَّب من سوريا قد أغرقت الاسواق، فهبطت الأسعار إلى 3000 آلاف و2500 ليرة، فيما تكلفة الكرز، للنوعية التي ينتجونها تبلغ "3 آلاف ليرة على أمّه"، على ما روى سامي حريقة باسم المزارعين الذين لفتوا بأنه يجري استخدام كرزهم كتوجيهة للكرز المهرّب من سوريا، أي أنه يوضع على وجه الصندوق. أما مطلبهم فليس أكثر "من ضبط الحدود لأجل كل المزارعين، وليس فقط مزارعي الكرز، لنستطيع أن نستمر في القطاع الزراعي".

[[embed source=vod id=5050 url=https://www.annahar.com/]] 

استغاث المزارعون المتضررون بالنائب جورج عقيص الذي تواصل مع المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود ودبّرا على عجل لقاء ضمّهما إلى وفد من المزارعين في مقرّ مصلحة الزراعة في زحلة، فالحال يستدعي إجراءات سريعة لإنقاذ الموسم من المنافسة غير المشروعة قبل انقضائه، ذلك أن موسم الكرز قصير لا يزيد على 20 يوماً. وعليه، بادر لحود إلى تشكيل غرفة طوارئ برئاسة رئيس مصلحة الزراعة خليل عقل، رئيسة دائرة الثروة الزراعية رلى ملو، سليم معلوف عن وزارة الزراعة، عضو مجلس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل فيليب ملحم عن البلديات، وجرت تسمية 3 مزارعين لينضموا إليهم. مهمة هذه الغرفة تلقّي الشكاوى والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية للتحرك. ودعا لحود المزارعين إلى أن يكونوا "الخفير"، والتبليغ عن كل شحنة مهربة أو معلومات عنها ولو بعد منتصف الليل. ولهذا الغرض، تواصل هاتفياً مع كل من المدعي العام الاستئنافي في البقاع، والمدير العام لأمن الدولة، فأبديا جهوزيتهما للمواكبة عل الصعيدين الأمني والقضائي. كما جرى التواصل مع وزير الزراعة لوضعه في أجواء الاجتماع في مستهله.

ولأن مزارعي الكرز ليسوا أول ضحايا "حرب التهريب" ولا آخرهم، فقد ناشد النائب عقيص "وزارة المالية أن تزيد عديد الجمارك في البقاع، لأن التهريب بجزئه الأكبر يأتي عبر المعابر غير الشرعية في البقاع وعكار، ولأنه من الصعب جداً لآليتين و30 عنصراً أن يراقبوا 120 وما يزيد من المعابر غير الشرعية". ودعا إلى "قرار سياسي لوضع حدّ لظاهرة التهريب"، موضحاً بأننا "أمام مافيا تهريب لها هيكليتها وهي محمية"، داعياً إلى "تفكيكها ورفع الحصانة عنها. لم يعد مسموحاً أن يجوع مزارع ويهدر تعبه بسبب حماية متوفرة لقلة قليلة من التجار المعدومي الضمير الذين يغرقون الأسواق في عزّ مواسمنا".

وناشد الأجهزة الأمنية والعسكرية، داعياً إلى "مراقبة الحدود كما يجب بواسطة كل الأجهزة الأمنية وفي طليعتها الجيش اللبناني، وفي الأسواق الزراعية التجارية"، متوجهاً إلى رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوى المسلحة "هؤلاء المزارعون أولادك وهم على أبواب حرب أهلية من أجل لقمة العيش". وناشد أخيراً رئيس مجلس النواب نبيه بري "إدراج قانون التشدد في مكافحة ظاهرة تهريب المواد الزراعية"، الذي كان قد تقدّم به في أول جلسة عامة لمجلس النواب بعد إقرار الموازنة، لأجل إقراره. مشدداً على "تطبيقه بعد إقراره فتُصدر المحاكم العقوبات المشددة بحق المهربين".