جامباولو يستعد للاشراف على ميلان

قرر ماركو جامباولو الانفصال عن #سمبدوريا، الذي دربه منذ عام 2016، من أجل توقيع عقد مع #ميلان للاشراف عليه لمدة عامين، خلفاً لجينارو غاتوزو، وذلك بحسب ما أفادت وسائل الاعلام الإيطالية.

وسيكون المدرب (51 عاماً) جزءاً من حملة التغيير التي يجريها النادي اللومباردي، والتي أسفرت حتى الآن عن رحيل غاتوزو والمدير الرياضي البرازيلي ليوناردو، وترقية مدافعه الأسطوري باولو مالديني إلى منصب المدير الفني وعودة نجم وسطه السابق الكرواتي زفونيمير بوبان لتولي مسؤولية مدير الكرة.

وبعد أن سمح له رئيس سمبدوريا ماسيمو فيريرو بفسخ العقد، الذي يربطه بالنادي حتى 2020، سينضم جامباولو الى ميلان بعقد لعامين مع خيار التمديد لعام ثالث، ضمن خطة إعادة بناء الفريق مع الاعتماد على عنصر الشباب عوضا عن الانفاق لضم نجوم كبار، وذلك في ظل الأزمة المالية الكبيرة التي يعاني بطل دوري أبطال أوروبا 7 مرات.

ونقل موقع سمبدوريا عن جامباولو، قوله: "أريد أن أشكر الرئيس فيريرو وسمبدوريا على هذه المواسم الثلاثة الرائعة. أريد أن أشكر جميع الناس في سمبدوريا الذين عملت معهم خلال الفترة التي أمضيتها في النادي".

ورغم أعوامه الـ51، سيكون ميلان التجربة التدريبية العاشرة لجامباولو (دون حسبان بدايته كمساعد مدرب في ثلاثة فرق)، الذي بدأ مشواره مع أسكولي عام 2004 ثم تنقل بين كالياري وسيينا وكاتانيا وتشيزينا وبريشيا وكريمونيزي وإمبولي، وصولاً إلى سمبدوريا عام 2016 حيث حل معه عاشرا في أول موسمين ثم تاسعا الموسم المنصرم، فيما خرج الفريق من ثمن نهائي الكأس في المواسم الثلاثة معه.

ورغم إنهائه الموسم المنصرم من الدوري الإيطالي في المركز الخامس، لم يحسم ميلان حتى الآن مشاركته في مسابقة الدوري الأوروبي "أوروبا ليغ" الموسم المقبل، بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

وقرر الاتحاد الأوروبي في أوائل الشهر الحالي أن يوقف الاجراءات المتخذة ضد ميلان حتى يحسم الأمر بالاستئناف المقدم إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان: "سيبقى وقف الاجراءات ساري المفعول، حتى يتخذ قرار بالاستئناف المقدم الى كاس".

وكان ميلان، الذي أحرج في نيسان الماضي بسبب عدم قدرته على احترام الشروط المالية للاتحاد الأوروبي للسنوات الثلاث الأخيرة، مهددا بالاستبعاد من مسابقة الدوري الأوروبي (أوروبا ليغ) في أول موسم يتأهل اليها.

ويبدو القرار الأخير الصادر عن الاتحاد القاري كأنه المرحلة الثانية من المواجهة بينه وبين ميلان. ففي حزيران 2018، استبعد ميلان فعلاً من النسخة المقبلة لأوروبا ليغ لعدم احترامه مبادىء اللعب المالي النظيف للفترة من 2014 إلى 2017.

وفي نهاية 2018، أعاد الاتحاد الأوروبي النظر في قراره، واعلن فرض غرامة بقيمة 12 مليون أورو مع وقف التنفيذ، مهدداً باستبعاده في موسم 2022-2023 أو موسم 2023-2024، إذا "لم يحقق التوازن المالي حتى 30 حزيران 2021".

واستأنف ميلان أيضاً هذا القرار أمام "كاس"، التي لم تبت في الأمر حتى الآن.

وبانتظار القرارات المقبلة، ونظرا للديون الهائلة المترتبة عليه، عمد النادي اللومباردي الى تقليص نفقاته.