تعيينات لقيام دولة أم للقضاء عليها؟

لقد اعتاد اللبنانيون في هذه الأيام البائسة الانتقال من أزمة إلى أخرى، وها نحن اليوم على مشارف أزمة جديدة، محورها التعيينات المنتظرة لملء المراكز الشاغرة الكثيرة في المجلس الدستوري والقضاء والإدارات والمؤسسات العامة، وهي مرشحة، كما يبدو من الأجواء السياسية والمواقف التي طالعنا بها بعض المعنيين بالأمر، لتكون أزمة كبيرة.فالخلاف بين الطوائف على توزيع هذه المواقع قد حسم بتوزيعها مناصفة بين المسلمين والمسيحيين في إتفاق الطائف، إذ ليس من مطالبة بموقع تشغله طائفة معينة من طائفة أخرى، فالخلاف حاصل بين أبناء الطائفة الواحدة، وبصورة خاصة بين القوى السياسية المسيحية. وسبب ذلك أن فريقاً منها، متقدم على الآخرين في مواقع السلطة بحكم القربى والعدد والنفوذ، مصمم على الاستئثار، ووحده، بكل التسميات لملء المراكز الشاغرة المطروحة، وزرع محاسيبه وأزلامه ومحازبيه فيها، والسيطرة، عبرهم، على السلطة القضائية وعلى إدارات الدولة ومؤسساتها، وتحويلها إلى إقطاعيات خاضعة لنفوذه ومصالحه، وكأن ليس لأي مواطن لبناني، غير تابع لهذا الفريق، الحق في تولِّي الوظيفة العامة، أو في إنتخابه رئيساً أو عضواً في المجلس الدستوري، أو تعيينه في أحد المراكز القضائية العليا. المشكلة في أن بعض القوى السياسية الحاكمة تتصرف وكأن الدولة اللبنانية، بسلطاتها الدستورية كافة، وبقضائها وإداراتها ومؤسساتها، ملك له وتدخل في ميراثه الشخصي، وهو ما يجعل اللبنانيين فئتين، فئة صاحبة إمتيازات وحقوق في الدولة، لأنها تنتمي إلى القوى الموجودة في السلطة، وفئة أخرى، تشكل الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني، لا حقوق لها، ولا ضمانات لوجودها، ولا قيمة لمواطنيتها ولانتمائها إلى الوطن والدولة.والغريب في ما وصلنا إليه، أن المواطنين المستقلِّي الرأي، غير التابعين لأحزاب وكتل السلطة، يخشون خلاف أهل السلطة بقدر ما باتوا يخشون توافقهم على تقاسم الجبنة، لأنهم سيكونون في الحالتين، ضحايا هذا الاتفاق الجاري على حساب مبادئ قيام...