الجزائر: ايداع رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال السجن في قضايا فساد

أمر اليوم قاض التحقيق في المحكمة العليا الجزائرية بايداع رئيس الوزراء الجزائري السابق #عبد_المالك_سلال المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز #بوتفليقة، السجن بعد جلسة استماع اليه، في إطار تحقيقات في قضايا فساد، على ما أفاد التلفزيون والاذاعة الرسميان.

وبعد أحمد اويحيى، رئيس الوزراء لأربع مرات الذي أودع السجن الأربعاء، يعد عبد المالك سلال ثاني رئيس وزراء يُسجن خلال يومين، وهو الذي كان الرجل الوفي لبوتفليقة ومدير حملته الانتخابية خلال أربع ولايات، قبل أن تدفع الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة الرئيس السابق الى الاستقالة في 2 نيسان.

وجاء في شريط العاجل للتلفزيون الحكومي: "إيداع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ظهر اليوم (الخميس) الحبس الموقت بعد استماع قاضي التحقيق" لدى المحكمة العليا اليه. كذلك، أذاعت الخبر الإذاعة الرسمية والعديد من وسائل الاعلام الخاصة، بينما نقلت بعض القنوات صور وصول العربة التي كانت تقله إلى سجن الحراش بالضاحية الغربية، حيث يوجد قيد الحبس أيضا أحمد أويحيى وعدد من رجال الأعمال.

كذلك، يتم استجواب الوزير السابق ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبا من اصل 462) عمارة بن يونس الذي شغل مناصب وزارية عدة بين 1999 و2015، آخرها وزارة التجارة.

وذكرت وكالة الانباء الجزائرية أن رئيسي الوزراء السابقين سجنا بتهم "تبديد أموال عمومية، واساءة استغلال الوظيفة، ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون".

وعبد المالك سلال، البالغ 70 عاما، خريج المدرسة الوطنية للإدارة، مثل أويحيى وأغلب كبار موظفي الدولة. وبعدما عمل كمسؤول محلي، ثم أصبح والياً بين 1974 و1989، التحق بوزارة الدخلية، ثم بالخارجية كمدير، ثم سفير في بودابست.

عام 1998، تم تعيينه وزيرا للداخلية. وهو الذي أشرف على الانتخابات الرئاسية عام 1999، والتي شهدت وصول بوتفليقة الى الحكم كمرشح وحيد، وسط اتهامات بالتزوير اطلقها منافسوه الذين انسحبوا من السباق.

ولم يغادر سلال الحكومة حتى تعيينه عام 2012 رئيسا للوزراء، وهو المنصب الذي شغله حتى 2017. ومنذ الولاية الثانية لبوتفليقة عام 2004، أصبح سلال مدير حملته الانتخابية، حتى الانتخابات الملغاة لسنة 2019.

ولم يكمل سلال مهمة إدارة حملة بوتفليقة لولاية خامسة، اذ استقال وعين مكانه وزير النقل حينئذ عبد الغني زعلان الذي مثُل هو الآخر الأربعاء، مع أويحيى، أمام المستشار المحقق في المحكمة العليا، والذي أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.

واوضح بيان للنائب العام للمحكمة العليا اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" أن الرقابة القضائية تعني  "سحب جوازي السفر العادي والديبلوماسي، والامضاء مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق".

وعدّد "الجنح" الأربع المتابع بها أويحيى وزعلان، وكلها طبقا لقانون، "الوقاية من الفساد ومحاربته". وهذه التهم هي الآتية:

1- منح الغير امتيازات غير مبررّة في مجال الصفقات العمومية

2- تبديد أموال عمومية

3-إساءة استغلال الوظيفة

4- تعارض المصالح.

منذ استقالة بوتفليقة، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس الموقت، بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.

وكان أول المسجونين علي حدّاد، رئيس نقابة رجال الأعمال سابقا، وصاحب أكبر مجموعة خاصة لأشغال الطرق. وقد أوقف قبل ثلاثة أيام من استقالة بوتفليقة، فيما كان يحاول مغادرة الجزائر ليلا عبر الحدود التونسية.

في 24 نيسان، أمرت المحكمة بسجن الاخوة رضا ونوح وكريم كونيناف، أصحاب مجموعة "كو جي سي" المختصة بالهندسة المدنية والموارد المائية والبناء والأشغال العامة، بتهم "عدم احترام التزامات عقود موقعة مع الدولة، واستعمال النفوذ مع موظفين حكوميين من أجل الحصول على امتيازات".

وشمل الحبس أيضا، في الفترة ذاتها، المدير التنفيذي لشركة "سيفيتال"، أكبر مجموعة خاصة في الجزائر، يسعد ربراب صاحب أكبر ثروة في البلاد، والذي كان على خلاف منذ سنوات مع السلطات الجزائرية التي اتهمها بعرقلة استثماراته في قطاع الأغذية الزراعية لصالح الأخوة كونيناف.

وكان آخر المحبوسين، الثلثاء، رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، وابنه وأخواه المالكون لمجموعة "سيما موتورز"التي تبيع خصوصا ماركات "هيونداي" و"أوبل" و"شفروليه" و"سوزوكي" و"فيات" و"جيب" و"ألفا روميو".

وإضافة الى أويحيى وسلال وعمارة بن يونس، ينتظر ان يتم استدعاء كل من الوزراء السابقين عمار تو، وبوجمعة طلعي، وكريم جودي، وعبد القادر بوعزقي، وعمار غول، وعبد السلام بوشوارب، والواليين السابقين عبد القادر زوخ، ومحمد جمال خنفار، وفقا لوكالة الانباء الجزائرية.