بعض المآخذ على "المستقبل"... القضاء لا يكون تحت حكم الأمن

12 حزيران 2019 | 18:06

الحريري في "عرب نت". (دلاتي ونهرا).

ليست المرة الأولى التي تهتزّ فيها العلاقة بين التيارين "المتفاهمين" على تسوية ساهمت في وصول العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، وعودة سعد الحريري لرئاسة الحكومة. لكن ما حقيقة التباين بشأن الأمن والقضاء، وهل فعلاً أن أحد التيارين يريد تطويع القضاء لخدمة الأمن؟

 

لم يستطع الرئيس سعد الحريري الاستمرار في سياسة الصمت، فكان ردّه المفصّل، الثلاثاء، حيث أجاب على كل التساؤلات، وكذلك عدّد أسباب عدم الردّ المباشر حين اشتعل السجال مع "التيار الوطني الحر". بيد أن رئيس الحكومة عاد وتمسّك بصلاحياته، وكذلك صوّب في اتجاهات عدة من دون أن يوفّر شريكه في التسوية، لا سيما من بوابة القضاء والدفاع المتكرر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان .لا خطوط حمر!لم يكن الخلاف بين التيارين الأزرق والبرتقالي بشأن القضاء العسكري حديث العهد، فالتباينات ظهرت في أكثر من مرحلة بينهما قبل التسوية الرئاسية وبعدها. بيد أن الخلاف الأخير والذي لا يزال مستمراً بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس واللواء عثمان، هو الأكثر جديّة .وعلمت "النهار" أن ذلك الخلاف لم يطوَ حتى بعد لقاء المصارحة والمصالحة بين الحريري والرئيس عون، عصر الأربعاء في قصر بعبدا. وتضيف المعلومات أن "جرمانوس وهو القاضي العدلي لدى القضاء العسكري، سوف يمثل أمام هيئة التفتيش، وبالتالي سيخضع للأصول القضائية المتبعة، أي للتصفية القضائية، وأن كل ذلك المسار لن يحجب...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 86% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول

فاهي حديديان .... تنظيم قطاع الصاغة ضروري

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard