رقم رسمي صادم... حصيلة جرائم غسيل الأموال من تجارة المخدرات في مصر

أعلنت الحكومة المصرية، أرقاماً صادمة بشأن قيمة المبالغ المالية التي تم تحصيلها في قضايا غسيل العملة لتجار المخدرات، خلال عام واحد في الفترة من 30 حزيران 2018، وحتى 31 أيار الماضي، والتي وصلت إلى 3.4 مليارات جنيه مصري.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية، خلال مؤتمر مكافحة جرائم غسيل الأموال، عن نجاحها خلال الفترة من 1/6/2018 حتى 31/5/2019 في ضبط 61 قضية "غسل أموال في مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة"، حيث بلغت القيمة التقديرية الناجمة عن تلك القضايا والتي تم حصرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خلال تلك الفترة 3 مليارات و401 مليون جنيه.

وطالبت وزارة الداخلية المصرية، بتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم مشكلة غسيل الأموال، وتفعيل برامج التأهيل وورش العمل بين كل الجهات المختصة بمواجهة جرائم غسل الأموال لتنمية مهارات العاملين في هذا المجال، وإضافة بعض المواد الجديدة لقانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بما يعظّم من جهود الضبط في مجال جرائم غسل الأموال.

كما استعرض المؤتمر نتائج جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لاستهداف رؤوس أموال وثروات مهربي المواد المخدرة، لتقويض قدراتهم المالية ومنعهم من استغلالها فى الاتجار بالمخدرات.