وصفة الموازنة: غير مطابقة للثقة

قدمت الحكومة موازنة قد تشكل مدخلاً لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني في حال التزامها بأرقامها، خصوصاً في مواجهة تحديات متعددة على الصعد الآتية:أولا، الالتزام بالانفاق العام المقدّر بنحو 25900 مليار ليرة، ذلك أن هناك صعوبة في الالتزام بالبنود التالية:أ- معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة: تقدّر بنحو 2981 مليار ليرة بعد ان اضيف اليها 173 مليار ليرة خلال المناقشات في مجلس الوزراء. هناك خشية من تزايد ظاهرة الاحالة على التقاعد المبكر في السلك العسكري والامني قبل اقرار التدابير الجديدة.ب - الكهرباء: تقدّر بنحو 2500 مليار ليرة مقابل 2745 مليار ليرة عام 2018. ثمة رهان على تحسين الجباية وخفض الهدر بقيمة 400 مليار ليرة في ظل سعر وسطي لبرميل النفط يقارب 67 دولارا.ج - خدمة الدين: تقدّر بنحو 8328 مليار ليرة وتستند الى اكتتابات مصرف لبنان بسندات خزينة بالليرة بقيمة 12 الف مليار ليرة بفائدة 1% ما يحقق وفرا يقارب 1000 مليار ليرة، فضلا عن انه لا مخاطر في سداد الدولة في العام 2019 لديونها بالعملات الاجنبية...