التشبث باللامعقول وإهمال الممكن

أصبح من الواضح ان ارقام الموازنة تشكو من تقدير خاطئ للعائدات الضريبية، كما شاهدنا عام 2018. وأصبح من الواضح ان من اخطأ في التقديرات السابقة هم من أجروا التقديرات الجديدة، وهم من يصرون على انجاز حسابات القطع. والمدير العام لوزارة المال، المقتدر والمدرك لأخطار الاخطاء، يبلغهم ان البيانات المطلوبة لانجاز حسابات القطع متوافرة ومصنفة ومعدة للمراجعة وليس من يسمع في مجلس النواب.لقد بينّا سابقًا ان الرقم الادنى للعجز في 2019 سيتجاوز الـ9.6 في المئة بدل الـ7.6 في المئة المعتمد دون حساب وقع تسليف مصلحة كهرباء لبنان 1.9 مليار دولار. فالدائن هنا الدولة والمدين مؤسسة عامة، لكن الدين العام سيرتفع على الاقل بما يساوي 9.6 في المئة والـ1.9 مليار دولار والنتيجة ستكون سيئة للغاية على لبنان، وسنشهد فترة انكماش لسنتين، وتقلصاً لفرص العمل وازدياد خسارة الشباب المتعلمين وهؤلاء حازوا علومهم مقابل اقساط مرتفعة. وكل من يحمل شهادة هندسة، أو اختصاصاً في المحاسبة، أو شهادة طب أو علوم برامج المعلوماتية سيكون حاملاً بذخره العلمي ما يزيد على 200 الف دولار انفقها الاهل على تمكين ابنائهم لكي يحققوا نجاحًا عمليًا، وهذا الرأسمال العلمي سينساب الى فرنسا، والولايات المتحدة، وكندا، وأوستراليا وعدد من الدول العربية.الموازنة كما هي مضافًا اليها دعم الكهرباء ستؤدي الى ضمور الدخل القومي، والى انحسار الودائع، والى تبخر قدرة المصارف على الاقتراض، واستمرار الفريق الحاكم والمتحكم سيساهم في تكريس لبنان كبلد متخلف، لم يتمكن...