المجلس الدستوري رد الطعن بقانون الكهرباء وأبطل فقرة من القانون عن التلزيم ومراحل إتمام المناقصات

رد المجلس الدستوري الطعن المقدم من عشرة نواب حول قانون الكهرباء رقم 129 الصادر بتاريخ 30 نيسان 2019، وأبطل المقطع الأخير من الفقرة "ب" من المادة الثانية من هذا القانون والتي نصت على ما يلي: "باستثناء تلك التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها، في مراحل إتمام المناقصات لجهة عقود شراء الطاقة (PPA)"، بسبب الغموض الذي يكتنفه".

وكان المجلس عقد جلسة اليوم برئاسة القاضي عصام سليمان، في مقره في الحدت، في حضور جميع الأعضاء باستثناء القاضي أنطوان خير بداعي السفر وانسحاب العضو زغلول عطية.

وفي وقت سابق، غرّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل عبر "تويتر" قائلاً: "المجلس الدستوري قرّر قبول الطعن وأبطل قانون الكهرباء إبطالاً جزئياً وألزم وزارة الطاقة تطبيق القوانين المرعية الإجراء في مناقصة بناء معامل الكهرباء وعقود شراء الطاقة وأبطل كل استثناء عليها."