رئيس المحكمة العسكريّة لـ"النهار": لو خضعتُ للضغوط لتنحّيتُ

تحدّث رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبدالله لـ"النهار" عن الحكم في ملف المقدم #سوزان_الحاج و #ايلي_غبش، وقال: "انا منقطع كلياً عن المقابلات الصحافية رغم تعرضنا لاكثر من هجمة في مراحل عدة سابقا في ملفات عدة يهتم الرأي العام بها بين مؤيد ومعارض. وأمر طبيعي ألا يؤيد الجميع كل حكم يصدر ومنها الحكم الاخير الذي أحدث ضجة". وأضاف: "يترافق صدور هذا الحكم مع أزمة قضائية أعتبرها كبيرة جدا ولا أحد يقاربها لايجاد حل لها. وهي الصراع الحاصل بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس وفرع المعلومات منذ أكثر من شهر حين بدأت وسائل إعلام عدة تتداول اسم القاضي جرمانوس. ثم تطور الامر إلى الادعاء على فرع المعلومات وإصداره إلاستنابة القضائية ما أحدث أزمة كبيرة. فالوضع غير سليم وغير صحي في النيابة العامة العسكرية، ثمة تشنج بين القاضي جرمانوس ومفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار، والامور بينهما غير مرتاحة الى حد عدم التواصل بين بعضهما، بسبب حصر بعض المراجعات بالقاضي جرمانوس وهذا من صلاحيته وحقه، وخلافا لما كان يحصل سابقاً. تربطني بكل منهما صداقة ولكن لا يمكننا ان نستمر بهذا الوضع، على رغم اننا كهيئة للمحكمة العسكرية الدائمة نقوم بعملنا في شكل طبيعي".اقرأ للكاتبة أيضاً: إبطال التعقبات عن الحاج وحبس غبش سنة في ملف عيتانيوتناول قضية المسرحي #زياد_عيتاني في ملف التخابر مع العدو الاسرائيلي الذي برّيء منه، وقال: "بداية حصل تشنّج" بين جهاز أمن الدولة وفرع المعلومات إثر إحالة قاضي التحقيق العسكري الاول سابقا رياض أبو غيدا الملف على فرع المعلومات للتوسّع في التحقيق، من دون المرور بالقاضي #جرمانوس وفقا للاصول، كما ذكر في مطالعته أثناء المرافعات في ملف الحاج وغبش. وثمة رأي قانوني يعتبر ان دائرة التحقيق مستقلة. وعلى رغم جو هذا التشنج، بقي المسار القضائي في ملف عيتاني آخذاً مجراه". وثمّن عبدالله دور فرع المعلومات في كشف قضية عيتاني، "وإلا كنا سنرى إنسانا بريئا يُحاكم أمامنا في المحكمة العسكرية. وأثبتت نتيجة التحقيق الذي أجراه فرع المعلومات براءته". واستغرب "الحملة الراهنة على الحكم الذي أصدرته محكمتنا في ملف الحاج وغبش وما أعقبها من تسريبات إعلامية لرسائل صوتية في هذا الملف. وهي موجودة لدى المحكمة وفرع المعلومات فحسب. ومحال ان تكون سرّبت من المحكمة. ولا أدري إن كانت سربت من مكان ثالث"."العلاقة بالمعلومات"وعن علاقة المحكمة العسكرية الدائمة بفرع المعلومات، قال: "هي جيدة دائما. فكل ما يقوم به (الفرع) من تحقيقات نعتبرها محترفة، وهو يعمل بمهنية من كل النواحي. على سبيل المثال، قضية التفجير في برج البراجنة اشتغلها بحرفية عالية جدا. كذلك محاولة اغتيال المسؤول الفلسطيني حمدان في صيدا. ونتعاون كثيرا في ملف الموقوف عامر الخياط الذي هو قيد المحاكمة امامنا بتهمة التخطيط لتفجير طائرة إماراتية فوق أوستراليا، وايضا في كل تحقيق تولوه. وهناك تعاون كبير مع رئيس الفرع خالد...