الوكالة الذريّة: مخزون إيران من المواد النوويّة "ارتفع لكنّه ضمن المسموح به"
أعلنت اليوم #الوكالة_الدولية_للطاقة_الذرية أن مخزون #إيران من المياه الثقيلة والأورانيوم المخصّب ارتفع، لكنه لم يتجاوز الحدود المسموح بها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأكد التقرير الفصلي الأول الذي تصدره الوكالة، منذ إعلان طهران في 8 ايار أنها ستتوقف عن التزام الحد الذي نص عليه الاتفاق، أن مخزون المياه الثقيلة ارتفع قليلا إلى 125,2 طنا، لكنه بقي أقل من الحد الأقصى المسموح به (130 طنا)، بينما ارتفع مخزون الأورانيوم المخصب إلى 174,1 كيلوغراما (أقل من 300 كيلوغرام، وفقا للمسموح به).
اعتبارا من 20 أيار، ارتفع مخزون الأورانيوم المخصب إلى 174,1 كيلوغراما بالمقارنة بـ163,8 كيلوغراما في شباط. لكنه بقي أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 300 كيلوغرام.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت إيران أنها ستتوقف عن التزام الحدود المنصوص عليها في الاتفاق، احتجاجا على انسحاب واشنطن الاحادي الجانب منه، وإعادة الإدارة الأميركية فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.
لكن القرار الإيراني الذي قوبل بإدانات واسعة لا يعني انسحاب طهران من اتفاق 2015، وبالتالي لا تزال طهران ملتزمة بنود أخرى واردة، على غرار مواصلة الخضوع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصارمة على أنشطتها في هذا المجال.
وأمهلت إيران الدول الأوروبية حتى 8 تموز لإخراج قطاعيها المصرفي والنفطي من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأميركية، تحت طائلة تعليقها تنفيذ تعهدات أخرى واردة في الاتفاق النووي.
ويهدف الاتفاق المبرم بين طهران والدول الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) الى ضمان بقاء برنامج إيران النووي سلميا مقابل رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها.
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن قبل عام انسحاب بلاده من الاتفاق.