التظاهرة الأسبوعيّة في الجزائر: "لا انتخابات مع عصابة الحكم"... والشرطة توقف 30 شخصاً

تقاطر متظاهرون الى وسط العاصمة الجزائرية اليوم، رغم عمليات توقيف عدة، معبرين عن رفضهم للحوار الذي اقترحه قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

وتجمع نحو ألف متظاهر قرب مقر البريد المركزي، حيث اعتاد المحتجون التجمع كل يوم جمعة منذ 22 شباط، وعادة ما يتدفق العدد الاكبر من المحتجين بعد صلاة الجمعة.

ورفع المحتجون شعارات، منها "لا انتخابات مع عصابة الحكم"، و"لا حوار مع العصابة والنظام"، معبرين بذلك عن رفضهم لرموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويبدو من الصعب تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 تموز، والتي لم تشهد ترشح وجوه ذات وزن اضافة الى رفضها من المحتجين.

وكان الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الجزائر منذ استقالة بوتفليقة، دعا الى "تنازلات متبادلة" في اطار "حوار" لم يحدد شكله.

ولم يشر الى موعد 4 تموز. لكنه استمر في المطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.

ومن المقرر ان ينظر المجلس الدستوري قبل 5 حزيران في صحة ملفين اثنين فقط لمرشحين للانتخابات الرئاسية. لكن يبدو من غير المرجح ان تتوافر فيهما الشروط المطلوبة، خصوصا جمع تواقيع 600 مسؤول منتخب او 60 الف ناخب.

ويرى قادة حركة الاحتجاج الغير مسبوقة المطالبين برحيل جميع رموز النظام، وبينهم قايد صالح، أن هدف الاقتراع هو الحفاظ على النظام الحاكم.

وكتب على لافتة رفعها أحد المتظاهرين: "لا حوار ولا انتخابات، بل (مجلس) تأسيسي".

ويبدو ان مستوى التعبئة لم يتراجع خلال يوم الجمعة الاخير من شهر الصيام. كذلك، لم تثبط عمليات التوقيف، مثل الاسبوع الماضي، عزيمة المتظاهرين.

وقد أوقفت اليوم الشرطة الجزائرية العديد من المارة في العاصمة على مشارف ساحة البريد المركزي، نقطة تجمع المحتجين ضد النظام أسبوعيا، وفقا لمراسلة "فرانس برس".

وقد أوقف شرطيون بلباس مدني او زي عادي انتشروا حول ساحة البريد المركزي، نحو ثلاثين شخصا، معظمهم من الشباب، من دون سبب محدد على ما يبدو.

وطلب الشرطيون بطاقات الهوية والهواتف من المعنيين، قبل تفتيشهم وادخالهم عربات الامن. وغادرت ثلاث عربات على الاقل مليئة بالموقوفين المكان قبيل الظهر باتجاه مراكز الامن، وحلت محلها عربات أخرى.

ويبدو انه لم يكن بامكان سوى كبار السن والنساء المرور من شبكات التفتيش الامني. وبدا عدد المارة قليلا في آخر جمعة من شهر رمضان.

وعبر الكثير من الموقوفين عن احتجاجهم، مؤكدين أنهم لم يقترفوا اي ذنب لتوقيفهم.

ورغم بعض المشادات أحيانا، فان عمليات التوقيف تمت بهدوء.

ويتظاهر الجزائريون منذ 22 شباط، كل جمعة في العاصمة الجزائرية، للمطالبة بتغيير "النظام" السياسي.

وكانت الشرطة متساهلة عموما مع الاحتجاجات حتى الآن. وقد أوقفت العديد من الاشخاص الجمعة الماضي وسط العاصمة، خصوصا من يحملون لافتات او أعلاما.