تعميم من محافظ عكار بشأن البلديات المستقيلة

دخلت العديد من المجالس البلدية في محافظة عكار، بخاصة تلك التي تسودها خلافات داخلية على مركز رئاسة ونيابة رئاسة البلدية، أو تلك الملتزمة بتوافقات بين الاعضاء على اقتسام مدة ولاية مركزي الرئيس ونائب الرئيس أو أحد منهما، في سباق مع الوقت لجهة الافادة من المادة 11 في قانون البلديات الذي يجيز للمجلس البلدي بعد انقضاء 3سنوات طرح نزع الثقة برئيس البلدية ونائبه أو بأحدهما.

وفي هذا الإطار صدر عن محافظ عكار المحامي عماد اللبكي تعميماً إلى البلديات والاتحادات البلدية يوضح تفسير المادة 11 و جاء فيه:

حيث إنه قد مضى 3 سنوات على انتخابات المجالس البلدية واتحادات البلديات وحيث يردنا مراجعات واسئلة تتعلق بطلب تفسير المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30-6-1977 (قانون البلديات) المعدل بالقانون رقم 665/97 والذي جاء في الفقرة الخامسة منها حرفية ما يلي:

" للمجلس البلدي بعد ثلاثة أعوام من انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، وفي أول جلسة يعقدها أن ينزع الثقة منهما او من احدهما، بالأكثرية المطلقة من مجموع اعضائه، وذلك بناء على عريضة يوقعها ربع هؤلاء الاعضاء. على المجلس البلدي، في هذه الحالة، أن يعقد فورا جلسة لملء المركز الشاغر.

واشار التوضيح الى:

1- أن موعد الثلاث سنوات تبدأ من يوم انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس البلدي باشراف المحافظ، وليس اعتباراً من تاريخ يوم الانتخاب العام لجميع البلديات.

2- يتحتم على الرئيس دعوة المجلس البلدي الى اجتماع بعد تقديم عريضة يوقعها ربع اعضاء المجلس البلدي، تسجل في البلدية قبل تاريخ موعد الانتخاب المذكور في البند(1)، يطلب فيها بوضوح الموضوع، وهو نزع الثقة من رئيس البلدية ونائبه او من احدهما.

3- يتحتم على المجلس البلدي بعد نزع الثقة مباشرة من رئيس البلدية ونائبه أو من احدهما، ان يعمد الى عقد جلسة فورية في البلدية لملء المركز الشاغر.

4- يبلغ المحافظ بصورة طبق الاصل عن ملخص ومحضر الجلسة ونسخة عن الدعوة مع كامل المستندات طبقاً للاصول.

5- إن نزع الثقة من رئيس ونائب رئيس البلدية او من احدهما يتم بالأكثرية المطلقة من مجموع اعضائه المؤلف منه المجلس البلدي حاليا.

6- ان المادة 11 من قانون البلديات وتعديلاته لا سيما البند 5والمذكورة اعلاه محصورة فقط برئيس المجلس البلدي ونائبه أو احدهما ولا تشمل رئيس ونائب رئيس اتحاد البلديات.

مما يؤكد انه لا يمكن نزع الثقة من رئيس او نائب رئيس الاتحاد.

7- ان اي طعن يتعلق بجلسة نزع الثقة تكون من اختصاص مجلس شورى الدولة بمهلة 15 يوماً من تاريخ انطلاق جلسة نزع الثقة.

وفي هذا الإطار، فان العديد من المجالس البلدية في محافظة عكار تسعى الى الافادة من المادة 11 لاحداث تغيير في رئاسة المجلس البلدي ونيابة الرئيس او احدهما، بخاصة أن ثمة توافقات قد تمت خلال الانتخابات البلدية في عدد من المجالس البلدية المنتخبة على تقاسم مدة رئاسة البلدية ونيابة الرئيس، وهذا الامر قد رتب تداعيات مع اصرار من هم في رئاسة البلدية الان على عدم التسليم بهذه الاتفاقات ولا سيما أن لا مادة في القانون تلزم رئيس البلدية او نائبه بتنفيذ مثل اتفاقات كهذه قد ابرمت حبيا ورضائياً.

ومثالاً على ذلك:

في بلدية عمار البيكات وبعد استقالة رئيس البلدية نزار قاسم تمت دعوة لانتخاب رئيس مجلس بلدي جديد في 18 آذار 2019 حيث لم يحضر اي من اعضاء المجلس البلدي، بسبب خلافات بينهم، فتم تحديد جلسة ثانية بتاريخ 15/4/2019 ولم يحضر احد أيضا.

وتبعاً لذلك فإن دعوة ثالثة ستوجه لهم للمرة الثالثة واذا لم يحضر اي من الاعضاء، عندها سيبلغ المحافظ وزيرة الداخلية بواقع ما هو قائم بموجب المادة 22 لاتخاذ القرار بحل البلدية.

وفي بلدة تاشع تم دعوة اعضاء المجلس البلدي لانتخاب رئيس ونائب رئيس بتاريخ17/6/2019 .

وفي بلدة الزواريب: تم اتفاق بين الاعضاء لانتخاب رئيس ونائب للرئيس بتاريخ 17/6/2019 .

وفي بلدة بيت يونس: جرى طرح نزع الثقة بالرئيس ونائبه بموجب عريضة موقعة وفق الاصول، على ان يصار لعقد جلسة لانتخاب بديل منهما.

في بلدة العوينات: اثر تقديم نائب رئيس البلدية استقالته من مركزه، تم تقديم عريضة موقعة من غالبية اعضاء المجلس البلدي تطرح نزع الثقة بالرئيس. ويجري الإعداد لانتخاب رئيس ونائب للرئيس.

في بلدة بينو تقدم ابرهيم عطية عضو مجلس بلدية بينو باستقالته من مركزه، كما جرى طرح نزع الثقة بالرئيس ونائب الرئيس من غالبية الاعضاء. ومن المفترض تحديد موعد لعقد جلسة لانتخاب رئيس ونائب للرئيس وفق القانون.

في بلدة بقرزلا تقدم نائب رئيس البلدية فيكتور شفيق حنا باستقالته، مما يعني وجوب انتخاب بديل منه لهذا المركز .

وفي بلدة ايلات استقال ايضا رئيس ونائب رئيس المجلس البلدية مع احتفاظهم بعضوية المجلس البلدي الامر الذي يستدعي عقد جلسة لانتخاب رئيس ونائب للرئيس.

اما في بلدة شدرا فقد تقدم 6 أعضاء من المجلس البلدي باستقالتهم في قلم محافظة عكار وحتى الان لم تقبل بعد، مع الاشارة الى ان 3 اعضاء اخرين كانوا قد استقالوا سابقا من عضوية المجلس البلدي المكون من 15 عضواً.