القضايا الاقتصادية المغيبة عن اقرار الموازنة

تأخير اقرار الموازنة على الاقل ستة أشهر، اذ كان من المفترض ان تتوافر الارقام النهائية في شهر كانون الثاني من هذه السنة، يستدعي النظر بتعمق الى حال الاقتصاد اللبناني والادارة اللبنانية للاصلاح والتطوير.اولاً: ما هو الحجم الحقيقي للاقتصاد اللبناني والذي حسب تقديرات البنك الدولي لا تشمل ارقامه الرسمية حجم الاقتصاد الاسود الذي يقدر بـ30 في المئة من الحجم الحقيقي للدخل القومي.ثانيًا: ما هي ابعاد انخفاض الودائع في المصارف اللبنانية ذلك ان الارقام المعلنة آخر السنة تشمل الفوائد التي لم تدفع بتاريخ نهاية السنة لاصحاب الودائع وارقام الزيادة هي في الواقع دليل على تدني الودائع.ثالثًا: ما هو مغزى انخفاض التسليف المصرفي الى مستوى 1.5 مليار دولار عام 2018، علمًا بان الودائع كانت على مستوى 160 مليار دولار منها نسبة 72 في المئة بالعملات الاجنبية.رابعًا: ما هو التأثير على امكانات النمو لانحسار التحويلات الاستثمارية الى لبنان من غير اللبنانيين سواء من المؤسسات أو الافراد.خامسًا: هل جرى تقويم لفاعلية الادارة الحكومية في مجالات التحديات الاجتماعية والبيئية والتعليمية والعنايات الصحية وتمكين البلد من شرب مياه نظيفة وبيئة لا تنذر باخطار صحية متنوعة.سادسًا: كيف لبلد يمثل القطاع العام فيه على مختلف الصعد نسبة 55 في المئة من الدخل القومي ان يستطيع النمو والقطاع العام بموظفيه...