اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إرتفاع حيازات المستثمرين من الأسهم العالمية
عزّز المستثمرون حيازاتهم من الأسهم العالمية للمرة الأولى في عشرة أسابيع، ليصل صافي التدفقات النقدية الداخلة إلى 900 مليون دولار، وفقًا لبيانات "بنك أوف أمريكا - ميريل لينش". وخلال السنة الجارية وحتى الآن، شهدت أسواق الأسهم العالمية هروب نحو 135 مليار دولار، في ظل مخاوف بشأن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وغادرت أسهم الأسواق الناشئة 3,9 مليارات دولار، وهي الوتيرة الأكبر منذ حزيران العام الماضي، بينما تدفقت 6,4 مليارات دولار إلى الأسهم العالمية لتضاف إلى 158 مليار دولار توجهت بالفعل إلى ديون الملاذ الآمن هذه السنة.
المركزي التركي يرفع متطلبات احتياطي العملة الأجنبية
رفع البنك المركزي التركي قدر الأموال المطلوب من المصارف الاحتفاظ به من العملة الأجنبية لدى البنك كاحتياطي، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز خزائنه. وعزّز البنك المركزي متطلبات احتياطي الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 200 نقطة أساس، وهو من شأنه سحب سيولة بقيمة حوالى 4,2 مليارات دولار من السوق. وأظهرت البيانات تراجع صافي احتياطات تركيا الدولية إلى أدنى مستوياتها منذ تشرين الاول، مع استمرار المخاوف من أن البنك المركزي التركي يحاول دعم الليرة قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
"ساما" السعودية بين أكبر 10 مصارف مركزية في العالم
صنّفت بيانات مؤسسة SWF Institute المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في المرتبة السابعة على مستوى العالم من حيث إجمالي الأصول. وإستناداً الى المؤسسة، بلغت أصول مؤسسة النقد العربي السعودي بحسب التصنيف 505,8 مليارات دولار تتضمن استثمارات في أوراق مالية في الخارج، وودائع لدى المصارف في الخارج، ونقداً أجنبياً وذهباً، ونقداً في الصندوق، وموجودات أخرى. وتصدّر بنك الشعب الصيني قائمة المصارف المركزية من حيث إجمالي الأصول بقيمة بلغت 5,33 تريليون دولار، تلاه بنك اليابان بـ 4,95 تريليون دولار، ثم المصارف المركزية في كل من أميركا وسويسرا وإسبانيا وإنكلترا والسعودية وتايوان وكوريا الجنوبية والبرازيل.
قلق أوروبي بشأن انخفاض التضخم
عبّر بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي عن قلقهم في أحدث اجتماع لمجلس المصرف الذي عقد خلال نيسان الفائت، من أن التضخم في منطقة الاورو لا يزال منخفضاً للغاية، وأن توقعات نمو الأسعار تتراجع، وذلك بعد سنوات من الفشل في الوصول إلى غايتهم. ووافق صانعو السياسة أيضاً خلال الاجتماع الذي عقد على مدار 9 و10 نيسان على تحليل ما إذا كانت أسعار الفائدة السالبة لها تأثير ضار على قدرة المصارف على تمرير تكاليف اقتراض منخفضة للعملاء. وتمسّك صنّاع السياسة في البنك المركزي الأوروبي أيضاً برأيهم، بأن النمو من المحتمل أن ينتعش مرة أخرى في وقت لاحق من هذه السنة، مما يجعل الحاجة إلى مزيد من تدابير الدعم أقل إلحاحاً.
تخفيف مخاطر مساهمات المصارف في صناديق الاستثمار
وافق البنك المركزي المصري على إضافة مساهمات المصارف في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر التي تستهدف الشركات الصغيرة الناشئة ضمن نسبة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للمصرف. وأقر المركزي المصري حساب وزن المخاطر النسبي بمعدل صفر على مساهمات المصارف في رؤوس أموال هذه الصناديق بناء على عدد من المحدّدات. ومن أبرز هذه الشروط أن لا تتجاوز استثمارات المصارف في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشرة ما نسبته 10% من رأس المال الأساسي للمصرف، ولا تتخطى حصة المصرف 50% من رأسمال الصندوق حتى لا يدخل ضمن المجموعة المصرفية.
احتمالات "بريكست" من دون اتفاق ترتفع بعد استقالة ماي
رفع مصرف غولدمان ساكس احتمالاته لإتفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبية من دون اتفاق إلى 15% من 10%، حيث من المحتمل أن تفتح استقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الطريق أمام سياسيين أكثر تشددا لقيادة بريطانيا إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي. وإستناداً الى الخبير الاقتصادي في غولدمان ساكس أدريان بول، ان التصديق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يعد ممكنا في الربع الثاني من هذه السنة، وأضاف أن رئيس الوزراء الجديد سيواجه القيود نفسها التي واجهتها ماي في التفاوض على الاتفاق، قائلا إنهم سيعودون في نهاية المطاف إلى البرلمان بصيغة قريبة لاتفاق الانسحاب الحالي.
لبنان يسدّد سندات دولية بقيمة 650 مليون دولار
قدم مصرف لبنان في منتصف شهر أيار، التمويل الى وزارة المال لسداد سندات دولية بقيمة 650 مليون دولار، وتأتي أهمية السداد المبرم في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، في الوقت الذي تنتظر فيه الاسواق إقرار موازنة سنة 2019 وما تتضمنه من إصلاحات هيكلية ومالية. ويعتبر الدين الذي حل أجله يوم الاثنين 17 أيار هو أحدث استحقاق لبناني، ويأتي قبيل إصدار حجمه 1.5 مليار دولار الذي يستحق في تشرين الثاني 2019. وكان من المتوقع أن يخدم لبنان ديناً من طريق مناورة تمويل حكومية بمشاركة البنك المركزي. هذا وسددت الحكومة سنداتها الدولية بالطريقة نفسها لسداد شريحة الـ 500 مليون دولار في نيسان الماضي، حيث قدم مصرف لبنان الدولارات اللازمة إلى وزارة المال.
