اشترِك في نشرتنا الإخبارية
القطاع المصرفي العربي مستقر ومتين وصامد في وجه الصدمات رغم المخاطر والتحديات موجودات بنحو 3,2 تريليون دولار وملاءة مالية مرتفعة مع معدل نسبة لكفاية رأس المال قرب 27,5%
نجح القطاع المصرفي العربي في خفض نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات إلى أدنى مستوى بين عامي 2013 و2017 ما يُشير إلى تحسن نوع موجودات هذا القطاع. هذا وأظهر تقرير لصندوق النقد العربي حول الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2018، أن القطاع المصرفي العربي تميّز بملاءة مالية مرتفعة مع استمرار ارتفاع معدل العائد على الموجودات للعام الثالث على التوالي، مما يُعطي مؤشراً على كفاية عملية منح الائتمان لدى القطاع المصرفي وقدرته على الحفاظ على الموجودات، وتنميتها من خلال تحقيق عائدات مناسبة عليها، مما يعزّز تدفق الاستثمارات للقطاع المصرفي، وزيادة درجة الثقة في سلامته.
التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي والذي تم إعداده بالتعاون والتنسيق بين صندوق النقد العربي وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، المنبثق من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والمكوّن من مدراء الإدارات المعنية بالاستقرار المالي لدى المصارف المركزية العربي، أكد أهمية صانعي السياسات والمصارف المركزية في تنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية لتعزيز النمو الاقتصادي، وبما ينعكس إيجاباً على الاستقرار المالي. وإستناداً الى تحليل التقرير لتطوّر أداء القطاع المصرفي العربي والمخاطر المحتملة، بيّنت الأرقام إرتفاع موجودات القطاع المصرفي العربي الى 3,2 تريليون دولار، ما يشكل ما نسبته 130% من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية. فقد نجح القطاع المصرفي العربي في تخفيض نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات لديه إلى أدنى مستوى خلال الفترة (2013-2017) لتبلغ ما نسبته 6,5% في نهاية عام 2017، الأمر الذي يُشير إلى تحسن نوعية موجودات هذا القطاع. وأظهر التقرير في هذا السياق، تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى أعلى مستوى له خلال الفترة (2013-2017)، وبلغ ما نسبته 27,5% في نهاية عام 2017 وهي نسب أعلى من تلك المطبّقة دولياً حسب معيار بازل 3 والبالغة 1,0%، الأمر الذي يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية ويعزّز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة. أما عن أداء هذا القطاع، فقد أظهر التقرير استمرار ارتفاع معدل العائد على الموجودات للعام الثالث على التوالي ليبلغ 1,5% في نهاية عام 2017، مما يُعطي مؤشراً على كفاية عملية منح الائتمان لدى القطاع المصرفي وقدرته على المحافظة على الموجودات، وتنميتها من خلال تحقيق عائدات مناسبة عليها، ويعزّز من تدفق الاستثمارات للقطاع المصرفي، وزيادة درجة الثقة في سلامته. في المقابل، تراجع معدل العائد على حقوق الملكية بشكل طفيف ليصل إلى 1,3% في نهاية عام 2017، علماً أنه وعلى الرغم من هذا التراجع، إلاّ أنه حافظ على معدلات أعلى من الفترة (2013-2016)، الأمر الذي يعكس الأداء الجيد للمصارف وفاعليتها في استخدام رأسمالها، ويعزّز من قدرتها على مواجهة الخسائر التي من الممكن أن تتعرّض لها مستقبلاً. ويخلص التقرير إلى أن القطاع المصرفي العربي وعلى الرغم من التحديات والمخاطر الإقليمية والدولية، إلاّ أنه كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات، وذلك في ضوء ما حققه القطاع من مستويات جيدة من رأس المال وجودة الأصول والربحيّة، مما يعكس الجهود التي قامت بها المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. وفي ضوء نتائج اختبارات الضغط لدى القطاع المصرفي العربي، شدّد التقرير على قدرة القطاع على تحمّل الصدمات، واكتشاف الاختلالات ونقاط الضعف، مؤكداً أن القطاع المصرفي العربي متين وحقق نتائج إيجابية في معظم نتائج الإختبارات. وأكد أهمية دور صانعي السياسات والمصارف المركزية في تنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية لتعزيز النمو الاقتصادي وبما ينعكس إيجاباً على الاستقرار المالي، لافتاً الى أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بذلت جهوداً لتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية لتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك جهود التنسيق مع السلطات الإشرافية الأخرى.
