مرشح لرئاسة الوزراء البريطانية أمام القضاء... اتهام بالأكاذيب حول بريكست

أعلنت قاضية بريطانية، اليوم، أنّه يتعين على بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لشغل منصب رئيس الوزراء البريطاني، المثول أمام محكمة للرد على مزاعم حول تعمده الكذب اثناء حملة استفتاء #بريكست في العام 2016.

وقالت القاضية مارغوت كوليمان في قرار مكتوب أنّ جونسون، وزير الخارجية السابق، سيمثل أمام محكمة في #لندن للرد على مزاعم بشأن إساءة التصرف خلال حملة بريكست. والقضية متعلقة بتصريحاته بأن بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه (440 مليون دولار) اسبوعيا للاتحاد الأوروبي.

ويأتي القرار بعد جلسة استماع في محكمة ويستمنستر في لندن حيث قدم محامو رجل الأعمال ماركوس بال، الذي موّل حملة بريكست، طلبا لاستدعاء جونسون للمثول أمام المحكمة.

وقالت كوليمان أنّ "المزاعم التي قدمت تشكل اتهامات غير مثبتة ولم اتوصل لأي نتائج او حقائق منها"، مضيفة: "بعد دراسة كل العوامل ذات الصلة، أنا مطمئنة أن هذه قضية مناسبة لتقديم استدعاءات كما هو مطلوب للمتهمين الثلاثة".

وأشارت إلى أنّ "هذا يعني أن المتهم سيتوجب عليه الحضور إلى هذه المحكمة لجلسة استماع مبدئية ثم ستحال القضية إلى محكمة جنايات"، والاتهامات يمكن توجيهها فقط في محكمة الجنايات".

ويتطلع جونسون، رئيس بلدية لندن السابق، ليحلّ محل تيريزا #ماي في رئاسة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية.

وخلال جلسة الاستماع الأسبوع الماضي، نفى محامي جونسون ادريان داربيشير بشدّة أن يكون قائد حملة بريكست قد ارتكب أي سلوك أو تصرف خاطئ أو غير آمن خلال الحملة.

وأقصى عقوبة في جرائم إساءة التصرف خلال تولي المناصب العامة في #بريطانيا هي السجن المؤبد.