الخزانة الأميركية: ممارسات العملة لتسع دول بينها الصين تستوجب التدقيق

قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترامب إنه ما من شريك تجاري رئيسي استوفى معايير التلاعب بعملته، لكن تسع دول من بينها الصين تستدعي اهتماما كبيراً في الوقت الذي تفرض فيه واشنطن رسوما جمركية وتجري مفاوضات للحد من عجز #التجارة.

وقالت وزارة الخزانة في تقرير نصف سنوي للكونغرس إنها راجعت سياسات مجموعة موسعة من 21 شريكا تجاريا رئيسيا للولايات المتحدة وخلصت إلى أن تسعة منهم يتطلبون اهتماما وثيقا بسبب ممارسات العملة.

وكانت ايرلندا وإيطاليا وماليزيا وسنغافورة وفيتنام هي الإضافات الجديدة لقائمة المراقبة، التي تشمل أيضا الصين وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية. وحُذفت الهند وسويسرا من قائمة الدول التي تخضع لتدقيق إضافي.

وقالت الوزارة في بيان "لا شريك تجاريا رئيسيا استوفى المعايير التشريعية ذات الصلة لعام 2015" باعتباره متلاعبا بالعملة.

والمعايير الثلاثة التي تستخدمها وزارة الخزانة لكي تحدد ما إذا كان من الممكن تصنيف دولة كمتلاعب بالعملة هي وجود فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة، وفائض كبير في ميزان المعاملات الجارية، ودلائل على تدخل مستمر أحادي الجانب في العملة.

وقال لو كانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن الصين تأمل بألا تُجري الولايات المتحدة تقييمات أحادية الجانب بشأن أسعار صرف عملات دول أخرى، مضيفاً "تحديد ما إذا كانت دولة ما تتلاعب بعملتها أمر لا تقرره الولايات المتحدة".

وتابع "أجرت منظمات متعددة الأطراف ذات صلة منذ فترة طويلة تقييمات موثوقة لأسعار صرف عملات الدول".

كان رئيس الهيئة المنظمة للقطاع المصرفي في #الصين قال في مقابلة إعلامية يوم الاثنين إن الحكومة الصينية لم تتخذ على الإطلاق أي تدابير لخفض قيمة عملتها عمدا.

وردا على التقرير، قال البنك المركزي في سنغافورة إنه لا يتلاعب بعملته للحصول على مزايا تصديرية، بينما قالت ماليزيا إن تدخلاتها محدودة لضمان عمل السوق بشكل منظم وتجنب حدوث تقلبات مفرطة.

وقالت وزارة الخزانة إن واشنطن تعتقد أن التدخل المباشر لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في سعر الصرف كان محدودا في السنة الأخيرة.