اشترِك في نشرتنا الإخبارية
زياد بارود لـ"النهار": إقرار الموازنة بلا قطع الحساب مخالف للدستور
تزامناً مع اجتماعات مجلس الوزراء لإقرار الموازنة، غرّد وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود عبر حسابه على تويتر أنّ عدم إقرار قطع الحساب قبل نشر الموازنة مخالف للدستور وبالتحديد للمادة 87.
وفي حديثٍ لـ "النهار" أكدّ بارود أنّ الدستور ليس وجهة نظر، وتمنى على مجلس النواب التنبه إلى هذه المخالفة كي لا تتكرر، موضحاً أنّها وُضعت لسبب، فالموازنة تحوي الانفاق والجباية في حين قطع الحساب يحوي الأرقام الدقيقة لما تمّ إنفاقه وجبايته، وبالتالي يجب على ممثلي الشعب الموافقة على هذه الأرقام.
وفي تفاصيل المادة 87 من الدستور اللبناني، ورد فيها: "إنّ حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تُعرض على مجلس النواب ليُوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة". وبالتالي، لا يمكن إقرار الموازنة قبل الموافقة على قطع الحساب، الذي حدث لآخر مرة عام 2005 عن السنة 2003 المالية.
أما الرد السياسي على عدم إقرار قطع الحساب، غالباً ما يكون "عدم الاتفاق"، ولكن أشار بارود إلى أنّ وزارة المال لديها كافة المعطيات بما فيها جمع الأرقام والمستندات وأُرسلت إلى ديوان المحاسبة، مؤكداً أنّه من الجيّد إقرار الموازنة ولكن لماذا مخالفة الدستور لنص واضح؟
