السياسة "تقتحم" المديرية العامة للتعليم المهني: تعطيل العمل لتعيين شقيقة مرجع سياسي

كلما دخلت السياسية قطاعاً أفسدته، فكيف اذا كان القطاع هو التعليم المهني والتقني في لبنان، والذي تشوبه الكثير من العيوب وتحوطه التساؤلات، وهو قطاع غارق في التراجع منذ أعوام، مع تراجع الاقبال عليه وتناقص عدد التلامذة؟

جديد المديرية العامة للتعليم المهني، على أبواب امتحانات رسمية، صراع على السلطة، دخلت على خطه شقيقة أحد المرجعيات الأساسية في البلد، فعطلت العمل في المديرية ما حمل المديرة العامة على طلب الإعفاء من مهماتها، أملاً في "احتلال" الأولى الموقع من دون وجه حق، إذ إنها متعاقدة في بئر حسن، وليست موظفة ثابتة وبالتالي لا يحق لها قانوناً تولّي المنصب. لكن السياسة و"الواسطة" في لبنان تدفعان الى تخطي القوانين، إذ لن يجرؤ أحد في القطاع على التشكي العلني إذا ما صدر القرار اليوم أو غداً، خوفاً من مواجهة المرجع السياسي.

في التفاصيل أن المديرة العامة بالتكليف، سلام يونس، عجزت عن تحريك المديرية بسبب عدم تعاون الموظفين معها، وفرض إرادات خارجية عليها في لجان الامتحان، وكيفية تأليفها، وادارة عملها بإيعاز سياسي، لحملها على الاستقالة. وحاصرتها الشائعات بأنها تخضع لارادة احد المديرين في التعليم المهني الذي تربطه علاقة من طريق زوجته بـ"التيار الوطني الحر"، فيما المديرية تخضع منذ زمن بعيد لارادة حركة "أمل". وقد انتقل الصراع ما بين التيار والحركة من خارج المديرية الى داخلها. وفيما يشهد عدد من الاساتذة ليونس بكفايتها وحسن إدارتها، إلا أنهم يقرون بعجزها لعدم توافر الغطاء السياسي الكافي لها.

وبدأ الوقت يدهم المديرية التي لم تنجز التحضيرات للامتحانات، مما يدخلها في دائرة الخطر، كما يضع يونس في دائرة المحاسبة لفشلها المتوقع في العملية.

وعلمت "النهار" ان شقيقة المرجع المتعاقدة في مشروع مع التعليم المهني في بئر حسن، تبدي رغبتها في تبوؤ المنصب. ومنعاً لأي مواجة سياسية، فإن وزير التربية أكرم شهيب في صدد إعداد قرار تعيين لها بالتكليف، وقد يطول الى مدة غير محددة، وذلك بطلب من مرجعيته السياسية أيضاً، بما يقفل الباب على الاستاذ الأقدم في المديرية جوزف يونس لتسلم المهمة موقتا. وستترافق الموافقة على إعفاء سلام يونس من مهمتها مع تكليف شقيقة المرجع. وتتوقع مصادر متابعة أن يصدر القرار اليوم أو غداً، الا اذا أرجئ لأسباب طارئة.