موقف قانوني من الإضرابات

حق الأضراب كفلته دساتير بعض الدول، كفرنسا التي أدرجته في الفقرة السابعة من مقدمة دستورها لعام 1946، والتي لا تزال تعتبره جزءاً لا يتجزأ من الدستور الحالي، وذلك قبل أن يلحظه العهد الدولي المتعلق بالحقوق السياسية للإنسان. ولأن الاضراب – وهو حق – شرَّعته كل القوانين الوضعية في مختلف الدول الديموقراطية، والبعض الآخر كلبنان، حظّره على الموظفين في القطاع العام، من خلال نص صريح في قانون الموظفين رقم 112. بيد أنه بالرغم من هذا الحظر، نجد أن الإضرابات في القطاع العام هي على قدم وساق، حيث تتعطل مصالح الناس في كل الإدارات، حتى في مرفق القضاء، وهذا أمر غير مسبوق حتى في الدول الأكثر عراقة في الديموقراطية من لبنان. هذه المشكلة المُستجدّة في لبنان، سبق لدول أوروبية أن واجهتها، لكن التعامل كان يتم من خلال القوانين الوضعية، وعندما كانت بعض تلك الدول تسعى لوضع ضوابط مُتشدِّدة لحق الإضراب، كان القضاء الدستوري...