معلومات متناقضة تترافق مع إقفال باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية في الجزائر

ترافق إنتهاء مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية في الجزائر المحددة في الرابع من تموز ، مع معلومات متناقضة عن وجود أو عدم وجود مرشحين، في حين ترفض الحركة الاحتجاجية في البلاد هذه الانتخابات بشكل قاطع.

ومع انتهاء مهلة الترشيحات منتصف ليلة السبت، أعلن المجلس الدستوري في الجزائر في بيان تلقي ملفي ترشح إلى الانتخابات الرئاسية هما لعبد الحكيم حمادي وحميد طواهري.

لكن هذين الترشيحين قد لا تكون لهما فرص كبيرة بالموافقة عليهما لأن القانون يشترط حصول المرشح على تواقيع 60 ألف جزائري أو تواقيع 600 عضو من مختلف المجالس المنتخبة في البلاد.

ونقلت وسائل الاعلام أن عبد الحكيم حمادي سبق أن قدم ترشحه للانتخابات التي كانت مقررة في الثامن عشر من نيسان قبل أن تلغى.

وكانت الإذاعة الجزائرية أكدت صباحاً انتهاء المهلة القانونية للترشح منتصف ليل السبت الأحد بدون تقدم "أي مترشح".

وقالت إنّ المجلس الدستوري المكلف دراسة ملفات الترشح "سيجتمع الأحد للفصل في هذا الوضع غير المسبوق" بدون توضيحات وبدون ذكر أي مصدر.

غير أنّ المجلس أعلن في وقت لاحق في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه، أنّه "سجل إيداع ملفين اثنين في 25 أيار 2019" لدى أمانته العامة، هما "من طرف عبد الحكيم حمادي وحميد طواهري".

وقال البيان إنّ المجلس "سيفصل في صحة ملفي الترشح" في مهلة يجب ألا تتعدى عشرة أيام بحسب القانون الانتخابي.

ولا يُعدُّ هذان المرشحان معروفين لدى الرأي العام في الجزائر.

وقبل صدور بيان المجلس الدستوري كانت الاذاعة أعلنت أن هناك مرشحا وحيدا هو العسكري المتقاعد لخضر بن زاهية الناشط السابق في صفوف جبهة التحرير الوطني، لكنه عاد وعدل عن الترشح لدى حضوره لتقديم ملف ترشحه.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية على موقعها على الانترنت أنه "من المرجح جدا أن يعلن النظام قريبا ارجاء الانتخابات الى موعد لاحق".

وتجتاح الجزائر منذ الثاني والعشرين من شباط الماضي تظاهرات ضخمة تسبب بها في البداية سعي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية خامسة.

واستقال بوتفليقة في الثاني من نيسان تحت ضغط الشارع والجيش، إلا أن المتظاهرين واصلوا النزول الى الشارع مطالبين برحيل كل رموز النظام القائم منذ وصول بوتفليقة قبل نحو عشرين عاما.

يرفض المتظاهرون اجراء انتخابات قبل تحقيق مطالبهم، كما يطالبون قبل اجراء انتخابات رئاسية بإنشاء هيئات انتقالية تكون قادرة على ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ولم تتقدم أي شخصية معروفة بترشحها الى الرئاسة، كما لم يسم أي حزب كبير مرشحا له.

ويتمسك الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح باجراء الانتخابات الرئاسية ضمن المهل الدستورية، اي خلال تسعين يوما من بدء المرحلة الانتقالية.

وكان بن صالح تسلم مسؤولية المرحلة الانتقالية في التاسع من نيسان/ابريل الماضي.

اما رئيس اركان الجيش والرجل القوي في النظام الفريق احمد قايد صالح فقد رفض حتى الان الانصياع لمطالب المتظاهرين.

وقال في بيان في العشرين من ايار إن "إجراء الانتخابات الرئاسية، يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب".

كما اعتبر أن المطالبة برحيل كل رموز "النظام" هو "مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث يراد منه تجريد مؤسسات الدولة من إطاراتها وتشويه سمعتهم".

ويرى بعض المراقبين أن عودة الجيش الى الواجهة السياسية تدفع الى الاعتقاد بامكان الدخول في "سيناريو على الطريقة المصرية".

ففي مصر انتخب رئيس اركان الجيش عبد الفتاح السياسي رئيسا بعد انقلاب عسكري عام 2013 اطاح الرئيس الاسلامي محمد مرسي، وبعدما كان أكد أن "الجيش سيبقى بعيدا عن السياسة".