أموال المهجرين! من سيقنع النازحين بالعودة؟

بالنسبة الى بلد كلبنان يسعى وعن حق الى اعادة النازحين السوريين الى بلادهم وكذلك اللاجئين الفلسطينيين على رغم صعوبة الامر الى هؤلاء الاخيرين لتعذر عودتهم لاسباب عدة لا مجال للدخول فيها، فان الزيادة التي لحظها مجلس الوزراء لوزارة المهجرين بـ40 مليار ليرة لهذه السنة فقط او كما تبقى منها على ان توازي هذه النسبة 600 مليار ليرة خلال 3 سنوات مقبلة، فان هذا يرسل مؤشرا مناقضا لما يسعى اليه لبنان. فلماذا قد يقبل اي نازح سوري بالعودة الى بلاده الان على افتراض ان اجزاء كبيرة منها غدت امنة اذا كان لبنان بعد 29 عاما على انتهاء الحرب فيه لا يزال يقدم الاموال لانهاء ملف المهجرين. المغزى ان هؤلاء النازحين سينتظرون على الارجح انتهاء الحرب كليا والتوصل الى حل سياسي في سوريا من اجل ان ترصد دول العالم الاموال اللازمة لاعادة الاعمار ومن بينها اعادة النازحين حيث سيتلقون الاموال المستحقة او ربما غير المستحقة بالنسبة الى البعض منهم باعتبار ان وجودهم في لبنان لا يخضع لاعتبارات تهجيرية قسرية بل لاعتبارات اقتصادية لكن هناك تعويضات كبيرة ستقدم اليهم. وتاليا وبغض النظر عن حقوق المهجرين فان الملف مسيس وخضع ولا يزال للمزايدات لكنه يرسل مؤشرات بالغة التناقض والسلبية ازاء قدرة لبنان على اقناع النازحين السوريين بمغادرة لبنان...