اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عرض رئيس لجنة المال والموازنة ابرهيم كنعان أرقاماً عن التوظيف غير القانوني وحاول حصر الرقم في حدود الخمسة آلاف، لكن الفضيحة تكمن في ارقام الموظفين التي زادت في سنوات قليلة نحو ثلاثين ألفاً. ثلاثون ألفاًمعظمهم تنفيعات وحشو للادارة اللبنانية بما لا حاجة اليه، ذلك أنه على رغم هذه الارقام لا يزال معظم الوزراء يتحدثون عن فراغات في الكادرات الوظيفية لا تسمح لهم بانجاز المهمات في المدة المثالية المطلوبة اسوة باي دولة محترمة في العالم. فاذا كانت...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول
