"وضع غير مسبوق" في الجزائر: انتهت المهلة، و"لا مرشّحين" للانتخابات الرئاسيّة

انتهت منتصف ليل السبت- الأحد المهلة القانونية لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية في #الجزائر، المقررة في 4 تموز من دون تقدم أي ترشيح، على ما اوردت الاذاعة الرسمية اليوم. 

وذكرت أن المجلس الدستوري المكلف درس ملفات الترشيح "سيجتمع اليوم للفصل في هذا الوضع غير المسبوق"، من دون توضيحات او ذكر أي مصدر.

ووفقا لموقع "كل شيء عن الجزائر" الاخباري، لم يتمكن اي من المرشحين من جمع التواقيع الضرورية.

يشار الى ضرورة حصول الراغبين في الترشح للرئاسة على آلاف التواقيع من الناخبين او المئات من اعضاء المجالس المنتخبين.

لكن العديد من وسائل الاعلام الاخرى، منها صحيفة "الوطن" (ناطقة بالفرنسية- مستقلة)، و"المجاهد"، (حكومية)، تحدث عن وجود مرشح هو لخضر بن زاهية، العسكري المتقاعد والمناضل السابق في "جبهة التحرير الوطني"، الحزب الحاكم.

وتعذر الاتصال حتى منتصف اليوم بالمجلس الدستوري.

ووفقا لوكالة الانباء الجزائرية، فقد تم سحب 77 ملف ترشح من وزارة الداخلية على اساس الترشح، لكن لم يكشف الا عن اسماء ثلاثة احزاب صغيرة بينها.

وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ألغى، في 11 آذار، قبل أيام من استقالته، الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى 18 نيسان، وترشح لولاية خامسة فيها رغم مرضه، ما تسبب باندلاع الاحتجاجات في 22 شباط، والتي أطاحته.

وحدد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي تولى رئاسة الدولة بعد استقالة بوتفليقة في 2 نيسان، في مرسوم في 10 الشهر ذاته، الرابع من تموز موعدا للاقتراع الجديد.

وينص قانون الانتخابات على أن يقدم المهتمون خلال 45 يوما، من نشر مرسوم تحديد موعد الانتخابات، ملفاتهم الى المجلس الدستوري الذي يفصل فيها خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع كل ملف، على ما اعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

وقال عبد المجيد مناصرة، الوزير السابق والقيادي في حركة "مجتمع السلم" الحزب المعارض، إنه "سيتبين بعد انتهاء آجال وضع ملفات الترشح للرئاسيات أن كل الملفات المودعة لا تتوفر في أصحابها شروط الترشح، ومن يمكن أن تتوفر فيهم الشروط تراجعوا عن الترشح". وتوقع "بالتالي إلغاء الانتخابات".

وقبل ساعات من انتهاء مهلة تقديم الملفات، أعلن أشهر ثلاثة مرشحين محتملين بين 77 شخصا عبروا عن نيتهم الترشح، انسحابهم من السباق الرئاسي، على ما اعلنت وزارة الداخلية الخميس.

وفي منشور على صفحته على الفايسبوك، قال اللواء المتقاعد علي غديري الذي كان أول من اعرب عن رغبته في الترشح، إنه قرر "عدم تقديم ملفه الى المجلس الدستوري"، تماشيا "مع رغبة الشعب".

كذلك، أعلن حزب التجمع الوطني الجمهوري "تعليق" مشاركته في الانتخابات وعدم تقديم ملف ترشيح أمينه العام بلقاسم ساحلي إلى "غاية توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري"، وفقا لبيان للحزب.

من جهته، قرر رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد سحب ملف ترشيحه، نظرا الى "انعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المحطة الهامة (...) وانعدام التنافسية السياسية المطلوبة لإضفاء الجو الديموقراطي على هذه الرئاسيات"، وفقا لبيان للحزب.

في المقابل، رفضت غالبية الشخصيات الانتخابات منذ إعلانها، على غرار علي بن فليس الذي سبق ان ترشح مرتين ضد بوتفليقة، وكذلك عبد الرزاق مقري رئيس حركة "مجتمع السلم"، أهم حزب معارض في البرلمان.

وإلى آخر لحظة، تمسك رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح الذي تحول بحكم الأمر الواقع الرجل القوي في الدولة، بموعد الانتخابات، معتبرا أنها "الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة"، بينما يرفضها المحتجون، معتبرين أن اركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة.