السودان: حزب الأمّة المعارض يرفض الاضراب العام الثلثاء

أعلن حزب الأمة المعارض في #السودان، بقيادة #الصادق_المهدي، في بيان اليوم، رفضه الاضراب الذي قرره قادة الاحتجاجات الثلثاء المقبل، كوسيلة لممارسة الضغوط على المجلس العسكري لتسليم السلطة الى المدنيين.

وقرّر الحزب المنضوي، ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير، "رفض الإضراب العام الالذي اعلنته بعض الجهات المعارضة". وقال إن من من يقرر الاضراب "إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير"، في اشارة الى انقسامات في صفوف المحتجين.

وكان التحالف دعا مساء الجمعة إلى إضراب عام في عموم أنحاء البلاد الثلثاء والأربعاء المقبلين، لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة.

ورغم رفض "الأمة" للاضراب، إلا أن الحزب أشار في بيانه أن هذا "لا يمنح السلطات حق فصل العاملين" في حال استجابوا للدعوة.

وكان المهدي آخر من شكّل حكومة مدنية في السودان قبل ثلاثة عقود، وقبل أن ينقلب عليها البشير عام 1989، ليصبح رئيسا للبلاد.

وكان المهدي حذر، في مقابلة مع "فرانس برس"، من "استفزاز" العسكريين، قائلا إنهم "شركاء في التغيير".

وتجري مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الاحتجاج حول إدارة الفترة الانتقالية. وقد عُلّقت المفاوضات ثلاث مرات، آخرها الاسبوع الماضي. وحتى الآن، لم يحدد اي موعد جديد لاستئنافها.

وكان التحالف أعلن الخميس أنّه سيجري مشاورات مع أنصاره للتباحث في الحلول الممكنة، بعدما تعثرت المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن تشكيلة ورئاسة المجلس السيادي الذي من المفترض أن يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية.

ويريد المحتجون رئيساً مدنياً للمجلس السيادي، الأمر الذي يرفضه المجلس العسكري. كذلك يطالبون بأن يكون الأعضاء ثمانية مدنيين وثلاثة عسكريين، بينما يريد المجلس العسكري سبعة عسكريين وأربعة مدنيين.

وبعد تظاهرات استمرّت أربعة أشهر، أطاح الجيش في 11 نيسان البشير (75 عاماً) الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً، وشكّل الجيش "مجلساً عسكرياً انتقالياً" سيطر على المؤسسات الحكومية.

ويواصل آلاف المعتصمين تجمعهم أمام مقرّ الجيش وسط الخرطوم، لمطالبة الجيش بتسليم السلطة الى المدنيين.

وبعد دقائق من صدور بيان حزب الامة، صدر بيان عن حزب "المؤتمر السوداني" المنضوي ضمن تحالف المحتجين ذاته، يدعم الاضراب. وقال البيان: "الإضراب المعلن بواسطة قوى إعلان الحرية والتغيير يومي الثلثاء والأربعاء، حلقة جديدة من حلقات نضال شعبنا لإكمال مهمات ثورة عظيمة لا محالة ستنتصر".

وأضاف: "نثق بأن صوت السودانيين والسودانيات سيخرج موحداً عبر إضرابهم عن العمل، ليسمعوا الكل بأن السلطة المدنية هي تتويج نضالات ثورتهم المجيدة".

ويؤكد بيان "المؤتمر السوداني" الانقسامات داخل صفوف تحالف الاحتجاج، ما قد يمدد فترة تعليق المفاوضات مع المجلس العسكري.

وقال الصحافي فيصل محمد صالح لـ"فرانس برس"، تعليقا على بيان حزب الامة: "هذا تطور سلبي لا يهدد علاقة حزب الامه بقوى الحرية والتغيير فحسبـ انما ايضا وحدة الحزب ذاته".

واضاف: "الحزب سيخسر كثيرا، وقوى الحرية والتغيير قد يكون لديها رد عنيف على البيان... كذلكـ لن يستطيع حزب الامة الدفاع عن هذا الموقف في ميدان الاعتصام".

منذ بدأت المفاوضات بين الطرفين، تمّ الاتفاق على فترة انتقاليّة مدّتها ثلاث سنوات، وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة.

ونصّ الاتفاق، وفقا لممثلي المحتجين، على أن يتولى تحالف قوى الحرية والتغيير تشكيل حكومة مدنية.

كذلك حُددت هيكلية المجلس التشريعي الذي سيضم 300 عضو، 67% بينهم يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير. وتذهب بقيّة المقاعد إلى ممثّلين لقوى سياسية خارج هذا التحالف.

وقام نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو بزيارته الخارجية الأولى للسعودية الخميس والجمعة، والتقى ولي العهد الامير محمد بن سلمان.

والأسبوع الماضي، أودعت السعودية 250 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني، في إطار حزمة مساعدات قيمتها 3 مليارات دولار، تعهّدتها المملكة وحليفتها الإمارات في 21 نيسان لصالح السودان الذي يشهد اضطرابات في خضمّ عمليّة انتقال السلطة.