اعلان مرج بسري محمية طبيعية تزامناً مع زيارة باسيل... "نحنا سدّ بوج السدّ"

يتفاقم الخلاف حول مشروع #سدّ_بسري بين الأهالي والجيولوجيين الرافضين له من جهة، ومجلس الإنماء والإعمار الذي يصرّ على عدم وجود خطر زلازل في المنطقة والجهات السياسية الداعمة للمشروع من جهةٍ أخرى. المشروع يلقى أيضاً رفضاً سياسياً من بعض النواب مثل بولا يعقوبيان وأسامة سعد والياس حنكش، الذين حرصوا على أن تتضمّن مداخلاتهم خلال مناقشة البيان الوزاري، مخاطر انشاء السدّ استناداً لدراساتٍ علمية دقيقة. إلى جانب النائب جميل السيّد الذي غرّد مرات عبر "تويتر" منتقداً المشروع، وغيرهم من النواب الذين شاركوا في وقفاتٍ احتجاجية عدة. إلّا أنّ زيارة وزير الخارجية #جبران_باسيل إلى منطقة #جزين اليوم، دفعتهم إلى اعتصام يؤكد على رفض السد ويعلن مرج بسري محمية طبيعية. تحت شمس حارقة، شكّل الأهالي والناشطون سلسلة بشرية، رافعين الصوت حماية لمنازلهم ومحيطهم من التعدّيات والأخطار البيئية، تحت اسم "نحنا سدّ بوج السدّ".

من جهته، أكّد سعد المشارك في الاحتجاج أنّ "هذا مطلب اساسي لكل أهالي المنطقة وكل الناشطين البيئيين في لبنان، ولكل حريص على هذا البلد"، متوجّهاً إلى المسؤولين عن المشروع بالقول: "حقّ الناس عليكم أن تسمعوا الرأي الآخر، وهو رأي وطني اقتصادي اجتماعي بيئي لمصلحة لبنان، لأنّ تحويل المنطقة إلى محمية طبيعية سيقدم خدمات عظيمة لكلّ الجنوب وللاقتصاد اللبناني، لما فيها من أنشطة بيئية وسياحية وترفيهية ستستقطب الناس من كل لبنان ودول العالم".

وأضاف أن "الخبراء أكّدوا وجود بدائل رخيصة لتأمين المياه إلى بيروت بعيداً من مشروع بسري التدميري".

وفي مقابل تمسّك الإنماء والإعمار بموقفه اتجاه المشروع، يشرح خبير المياه والجيولوجيا سمير زعاطيطي لـ"النهار"، بشكلٍ علميّ ومبسّط خطورة الأمر. يقول إنّ "الفرنسيين أعدّوا مسحاً جيولوجياً بين عامي 1928 و1955، بيّن أنّ المنطقة منخفضة جدّاً وتعرف علمياً بـ"الانجزام الصخري"، مضيفاً: "حاولنا حفر آبارٍ ارتوازية على عمق 150 متراً في إحدى قرى جزين، أدّى ذلك إلى انخساف الأرض لأنّ الصخر كلسيّ والمياه عكرة".

يتّهم زعاطيطي المجلس بـ"الفساد"، فهو "فشل في تفعيل 5 سدود بنيت في مناطق لبنانية مختلفة، ويسعى اليوم إلى بناء 28 غيرها من دون دراسة علمية واضحة"، مشيراً إلى أنّه "لا حاجة لبناء السدود في ظلّ وجود حلول بديلة، فأكثر من 80 قرية في مدينة صور تجرّ مياهها من وادي جيلو، وبالتالي يمكن حفر آبار لتغذية بيروت الكبرى في كلّ من وادي شحرور على عمق 220 متراً، وقرب مجرى نهر الدامور على عمق 120 متراً".

كما يلفت إلى أنّ "المسؤولين يصرّون على إنشاء السدّ لأنّ الآبار تفتقر إلى الربح المادي، فلا نسبة أرباح يمكن تحصيلها منها، أمّا سدّ بسري فتكلفته مليار و200 مليون دولار مقارنة بالآبار التي لا تتجاوز تكلفتها النصف مليون دولار"، داعياً المعنيين "للمحاججة العلمية في مقابل الدراسة المفصّلة التي أجراها منذ العام 2016".

وفي ظلّ الجدل المستمرّ حول المشروع، رفع الأهالي اليوم صرختهم من أمام مرج بسري، بعدما أجبر بعضهم على بيع أراضيه وبيوته للدولة اللبنانية. الأهالي اطلقوا في وقفتهم الاحتجاجية اتّهاماتٍ بعقد "صفقاتٍ داخل المنطقة لتهجيرنا وتخريب بيئتنا"، متسائلين: "لماذا لا يكون السادس والعشرون من أيار يوماً لافتتاح محمية مرج بسري الطبيعية التي تشكّل واجهةً سياحية بيئية ودينية للمنطقة، بدل أن يكون يوماً لوضع حجر الأساس للسدّ؟".

وأشارت احدى الناشطات إلى أنّ مرج بسري "محمي بالخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية عام 2009 أي قبل اقرار خطة السدود عام 2012"، وبالتالي نحن "لا نتحدى أحداً، بل نعمل على تطبيق المرسوم الذي يصنّف مرج بسري منتزهاً طبيعياً إقليمياً".

وكان مجلس الإنماء والإعمار أكّد في بيان أنّ "أي بدائل من مشروع سدّ بسري لا تؤمّن القدر الكافي من المياه اللازمة لتلبية الحاجات المتزايدة لبيروت وجبل لبنان وهي ذات تكلفة أكبر اساساً"، مكرّراً أنّ "لا صحة لمقولة أنّ بحيرة السدّ تتسبّب بمخاطر زلزالية، نظراً إلى أنّ لا فالق زلزالياً متحرّكاً تحتها مباشرة، وإلى أن ارتفاع منسوب المياه فيها لا يكفي أصلاً لتحريك أي فالق زلزالي".

وحاجج المجلس بأنّ "سدّ بسري يؤمّن حجم تخزين عالياً (125 مليون متر مكعّب سنوياً) يلبي احتياجات ومتطلبات منطقة بيروت الكبرى، في حين أن حجم مصادر المياه الجوفية متدنٍ جداً بالمقارنة مع حجم مخزون السدّ، وبالتالي لا يمكن تأمين هذه الكمية من المياه الجوفية (الآبار). كما إنّ تأمين الكمية نفسها التي يوفرها سد بسري يحتاج إلى أكثر من 200 بئر، ويرتّب بالتالي كلفة تشغيلية مرتفعة جداً، تبلغ ما بين 40 و50 مليون دولار في السنة الواحدة، نظراً إلى الحاجة لضخ المياه من الآبار، فضلاً عن كلفة انشائها وتجهيزها في الاساس، في حين أنّ تكلفة تشغيل السدّ بسيطة نسبيّاً لأنّه يعتمد على الجاذبيّة لا على ضخ للمياه من تحت الأرض، مع العلم أنّ مخزون المياه الجوفية يبقى في مطلق الاحوال مخزوناً استراتيجيّاً يمكن أن يكون مكملاً عند الحاجة، مع الأخذ بعين الإعتبار عدم الافراط في استعماله كما هي الحال".