اشترِك في نشرتنا الإخبارية
المصائب لا تأتي فرادى... خالد يوسف يقاضي بسمة وهبة ووقف "شيخ الحارة"
أعلن المخرج وعضو مجلس النواب المصري، خالد يوسف عن مقاضاته الفنانة ياسمين الخطيب، وذلك بعد تصريحاتها في أحدث حلقات برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".
وقال يوسف في بيان عبر "إنستغرام": "لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية على قناة (القاهرة والناس) وبرنامج (شيخ الحارة) ومذيعته وضيفة حلقته اليوم. هذا البرنامج الذي عاش معظم حلقاته على الخوض في سيرتي والتشهير المتعمّد بي، ولم يكن لدى مقدمة البرنامج غير خالد يوسف والخوض في عرضه ودفع ضيوفه لاستنطاقهم تصريحات مسيئة لي، بخاصة ضيفتها الأخيرة التي كالت لي كماً هائلاً من الإساءة والتشهير وسرد أكاذيب في محاولة للنيل مني ومن أسرتي، بزعمها الزواج مني، ولن ينالوا مهما فعلوا من علاقتي بزوجتي وأم ابنتي".
وتابع: "وكلّفت المحامي أيضاً برفع قضايا على كل من روّج عني أكاذيب طوال الفترة الماضية، متعمّداً التشهير، بما فيها المواقع الصحافية وأصحاب قنوات (يوتيوب) الذين يؤلفون الأساطير طمعاً في الترند والمزيد من الاشتراكات بكل الأساليب، فعشق الترند والشهرة ليس على جثث البشر والسعي لتدمير سمعة العائلات، وسأختصم في هذه القضايا كل الجهات المسؤولة التي تعمدت التقاعس عن ضبط ناشري الفيديوات الملفقة والمنسوبة لي، وكل أصحاب الفيديوات المنشورة، والذين يحللون ويزعمون العلم ببواطن الأمور ويروّجون لشائعات من وحي خيالهم، سأرد على الجميع بالقانون".
وشهدت الساعات الماضية نشوب خلاف كبير بين قناة "القاهرة والناس" والإعلامية بسمة وهبة، قدمت على إثره الأخيرة استقالتها، وأعلنت أن إدارة القناة رفضت إذاعة حلقة ياسمين الخطيب، بسبب ذكر الأخيرة أسماء عدة شخصيات عامة، لكنها فوجئت - وهبة - بإذاعة الحلقة، لتمنع بعد ذلك القناة من إذاعة الحلقة في توقيت الإعادة، إضافة إلى رفع الفيديوات الخاصة بالحلقة من "يوتيوب"، لتضطر القناة إلى عدم إذاعة الحلقة في الإعادة، وعرضت حلقه الإعلامي جورج قرداحي.
من جهته، قال رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، إن مجلس النقابة اتخذ قراراً بوقف بسمة وهبة بناءً على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة 19 أيار التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري، وخالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.
وأضاف، في بيان له، أن الحلقة خالفت أيضاً قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، الذي حظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة، حيث إنّها لم تقنن وضعها مع النقابة وغير مقيدة بأيٍّ من جداول القيد بها، كما أنها لم تحصل على تصريح مزاولة المهنة، وفقاً للمادتين 2 و19 من قانون النقابة.
