اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بعد ثلاث سنوات من الهزائم السياسية المتتالية، رفعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي راية الاستسلام، معلنة استقالتها من منصب تولّته لتنفيذ نتيجة الاستفتاء على خروج بلادها من الاتحاد الاوروبي "بريكست"، واضطرت الى التخلي عنه للسبب نفسه .
يطلق قرار الاستقالة معركة خلافة ماي لاختيار زعيم لحزب المحافظين يكون تالياً رئيساً للوزراء ويرجح أن يكون مؤيداً أشد صرامة للخروج من الاتحاد الاوروبي.
وأجهشت ماي في البكاء وهي تعلن استقالتها أمام مقر رئاسة الوزراء "10 داونينغ ستريت"، قائلة في بيان عاطفي إنها ستستقيل في 7 حزيران تمهيداً لانتخاب رئيس وزراء جديد. وأضافت: "بذلت قصارى جهدي" لتحقيق نتائج الاستفتاء على "بريكست"، مشيرة الى أنها ستبقى "نادمة" لأنها لم تتمكن من تنفيذ عملية الخروج.
وتعرضت رئيسة الوزراء لضغوط للاستقالة بعد اعتراض أعضاء من حزبها على خطتها التي تفاوضت عليها مع الاتحاد الاوروبي. ومنذ كانون الثاني رفض مجلس العموم تلك الخطة ثلاث مرات، قبل أن تفشل هذا الأسبوع في التوصل إلى تسوية مع حزب العمال للمرة الرابعة.
ومع استقالة ماي، تبدو بريطانيا أمام مرحلة جديدة من الفوضى، وسط أسئلة جديدة تلوح في الافق عما اذا كان رئيس الوزراء الجديد سيدفع لخروج بلاده من الاتحاد الاوروبي في 31 تشرين الاول من دون اتفاق أو أنه سيحاول احداث اختراق في مجلس العموم بالدعوة الى انتخابات مبكرة. وخلفت ماي، التي صوتت على إبقاء بريطانيا في أوروبا، رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون الذي استقال بسبب نتيجة استفتاء دعا إليه وأيد الخروج من الاتحاد الاوروبي. وهي اعتُبرت في حينه صمام أمام لحزب المحافظين بعدما وعدت بتنفيذ نتيجة الاستفتاء، قبل أن تجد نفسها عالقة بين وزراء ونواب محافظين يريدون خروجاً تاماً ونهائياً من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، وبين آخرين يريدون الحفاظ على علاقات اقتصادية وثيقة مع الكتلة الاوروبية. وأدت جهودها لايجاد طريق وسط بين الفريقين الى تنفيرهما معاً. والاستياء منها منحى تصاعدياً منذ دعوتها الى انتخابات عامة عام 2017 كلفت المحافظين الغالبية في مجلس العموم. وليس واضحاً بعد من سيتولى المهمة المعقدة لاتمام الطلاق بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي، علماً أن خلافات كبيرة على الزعامة ظهرت في الاشهر الاخيرة بين نواب محافظين، منهم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون ووزير "بريكست" السابق دومينيك راب المؤيدين لانفصال أشد صرامة مما قدمته ماي في خطتها، الامر الذي يثير احتمالات حصول الطلاق بين الجانبين من دون اتفاق. ومن المرشحين المحتملين أيضاً وزير الخارجية جيريمي هانت وآخرون.
وأخفقت ماي في دفع خطتها في مجلس العموم خصوصاً بسبب جهود مجموعة من النواب المعادين لأوروبا الذين اعتبروا أن اقتراحاتها ستبقي لندن مرتبطة على نحو وثيق بأوروبا. وحتى الان، أرجئ موعد الخروج مرتين، والموعد التالي هو 31 تشرين الاول. ويظهر رحيل ماي حجم الفوضى الذي أثارها الاستفتاء على "بريكست" وسط الطبقة السياسية في بريطانيا، بعدما كان مفترضاً أن يكون عملية لمعالجة الانقسامات العميقة في حزب المحافظين في شأن علاقة البلاد بأكبر شريك تجاري لها.
وانقسم الحزبان الرئيسيان، المحافظون والعمال، ثلاث فئات، الاولى تعتقد أنه يجب تنفيذ الخروج بأي ثمن، وأخرى ترى وجوب حصوله بناء على اتفاق مع الاتحاد، وثالثة تواصل معارضة الطلاق.
وعلى رغم تمتع ماي بقاعدة وسط المحافظين، تحولت ولايتها حرب استنزاف، ولم يسبق لزعيم بريطاني في التاريخ الحديث أن واجه مثل هذا التمرد المستمر داخل حزبه. وفي كانون الثاني الماضي، واجهت خطتها الهزيمة البرلمانية الكبرى في التاريخ. وعلى الأثر حاول حزبها عبثاً ازاحتها من منصبها.
أما الضربة القاضية فتلقتها في محاولتها الأخيرة لتمرير الاتفاق بعدما ضمنته اقتراحات جديدة لمنح النواب خيار إجراء استفتاء عليه. وأثار هذا التحرّك ردود فعل غاضبة من المحافظين بينهم أعضاء في الحكومة. وبلغت الضغوط ذروتها بعدما استقالت الوزيرة المكلفة العلاقات مع البرلمان أندريا ليدسوم، التي تعد من أبرز المدافعين عن "بريكست" لتصير الوزير الـ36 يستقيل من حكومة ماي، وهو عدد قياسي في تاريخ بريطانيا الحديث.
