جلسة أخيرة للموازنة أم بدء اشتباك جديد؟

لعلّها أكثر المفارقات اثارة للسخرية ان تبقى موازنة 2019 المتأخرة والعالقة في اشتباك سياسي وزاري بات يحتاج الى أكثر من غرفة عناية مكثفة للإفراج عنها، فيما أوعز وزير المال علي حسن خليل الى الادارات والوزارات بالشروع في التحضير لوضع مشروع موازنة 2020 وفق الأصول الزمنية! ذلك ان هذه المفارقة برمزيتها كما بدلالاتها العملية أضافت بعداً مأزوماً جديداً الى المراوحة الغريبة التي حوصرت في دائرتها ولادة الموازنة في اللحظات الأخيرة التي كان يفترض ان تنتهي فيها الحكومة من اقرارها بعد 18 جلسة لمجلس الوزراء. ومع كل الكلام والمواقف التي تطلقها القوى السياسية عن مسببات التأخير ومبرراته وذرائعه، بات مجمل المأزق يعكس ما يتجاوز ملف الموازنة حتى لو انفرجت الامور في الساعات أو الأيام المقبلة.فالموازنة ستقر في النهاية وبعجز يقارب 7 في المئة أو أكثر بقليل بما يتيح للبنان التوجه برسالة ايجابية مالية أولى الى نادي الدول المانحة في مؤتمر "سيدر" بما يمكن الحكومة ولا سيما منها رئيسها سعد الحريري المندفع الأول والأكثر حرصاً على الشروع في تنفيذ مشاريع "سيدر" الانطلاق نحو مرحلة متبدلة يؤمل ان تحمل ملامح انفراجات تنموية واقتصادية وتالياً اجتماعية ومالية. لكن اقرارها سواء حصل اليوم أو بعده سيأتي محفوفاً بمزيد من تآكل الثقة بين المواطنين والسلطة من جهة وبين مكونات الحكومة في ما بينها من جهة أخرى، علماً ان المخاض الشاق لمناقشة الموازنة وإقرارها...