المستأجرون يعتبرون مراسيم إنشاء اللجان كارثية وتهجيرية \r\nلإيجاد البديل السكني منعاً لرمي المستأجرين في مصير مجهول

مرّة جديدة يعود ملفّ الإيجارات القديمة عبر سجال لا يزال مستمراً حول نتيجة تطبيق القانون الجديد على المالكين والمستأجرين.التطوّر اللافت يتمثّل بصدور المرسوم التطبيقي لتشكيل اللجان المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار، وموقف المالكين والمستأجرين من هذا المرسوم، في الوقت الذي علمت فيه "النهار" ان مرسوم الحساب قد يصدر خلال الأيّام المقبلة كخطوة تالية لإصدار مرسوم اللجان.عمليًّا، تشكّلت لجان في جميع المحافظات لبتّ النزاعات بين المالكين والمستأجرين حول قيمة المأجور لتحديد بدل المثل، أي في حال حصل اختلاف كبير بين تقارير الخبراء المكلّفين من الطرفين، وفي حال تعذّر الاتفاق حول الزيادات، وأيضًا للفصل بين المستفيدين من مساعدات الحساب وغير المستفيدين. ويرى المستأجرون في هذا التطوّر خطوة متقدّمة ومرفوضة على طريق تطبيق القانون الجديد للإيجارات، بعد مواقف وخطوات قامت بها لجان الدفاع عن حقوقهم في الاعوام الماضية رفضًا للقانون باعتباره عامل تهجير. وكانت اللجان قد طالبت بإلغاء هذا القانون والعودة إلى القانون 160/92، أي القانون الاستثنائي القديم والعمل بالتعويضات التي كانت تصل وفق هذا القانون إلى نسبة %50 من قيمة المأجور، كذلك الحفاظ على...