قوى الاحتجاج في السودان تدعو إلى إضراب عام بعد تعثر المفاوضات

يستعد تحالف قوى اعلان الحرية والتغيير في السودان، لـ"اضراب سياسي عام"، ردا على تعثر مفاوضاته مع المجلس العسكري الحاكم الانتقالي للبلاد في شأن تسليم السلطة الى المدنيين.

وجاء في بيان صدر عن تجمع المهنيين السودانيين، الركيزة الأساسية لقوى اعلان الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات في السودان: "من أجل تمام الوصول للانتصار نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام".

وعادت الإثنين في الخرطوم المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الاحتجاج في شأن تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، وسط استمرار الخلاف على الجهة التي ستتولى رئاسته.

وكانت المفاوضات بين الطرفين تجددت ليل الأحد وتواصلت حتى فجر الإثنين من دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأوضح بيان التجمع الذي بدأ التظاهرات ضد نظام الرئيس عمر حسن أحمد البشير في كانون الأول 2018: "نؤكد على أن ترتيباتنا التي ابتدرناها منذ بدايات حراكنا الثوري تُستكمل من أجل تحديد ساعة الصفر وإعلان العصيان المدني والإضراب السياسي العام بجداول معينة".

وليل الاثنين، أكد بيان مشترك للمجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى اعلان الحرية والتغيير، أن مفاوضات الاثنين في شأن تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد انتهت من دون التوصل إلى اتفاق وأنها ستتواصل. وقال: "لا تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين".

وأضاف: "نعمل من أجل الوصول الى اتفاق عاجل ومرضٍ يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة ... وستواصل اللجان الفنية بين الطرفين أعمالها".

وأوضح القيادي في التحالف صديق يوسف عقب انتهاء اجتماع الجيش والمحتجين أن "المفاوضات معلقة بيننا وبين المجلس العسكري لحين حدوث اختراق".

وأفاد القيادي دني عباس مدني أن "الترتيبات جارية للاضراب السياسي العام والعصيان المدني وقد ابتدرناها منذ بداية الحراك الثوري ومتى ما قررنا تنفيذها سنعلن التوقيت".

وكان نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو توقع التوصّل "في وقت وجيز" إلى "اتفاق كامل" بين الجيش والمحتجين على تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، بينما يجتمع الطرفان في الخرطوم لإتمامه.

وفي 6 نيسان، بدأ اعتصام أمام مقرّ القيادة العامّة للجيش في الخرطوم استمراراً لحركة الاحتجاج التي انطلقت في كانون الأول للمطالبة برحيل البشير الذي أطاحه الجيش بعد خمسة أيام.

ومذذاك، يُطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنيّة.