لبنان سدّد سندات دولية بقيمة 650 مليون دولار الاثنين بمساعدة المصرف المركزي

أشار وزير المال علي حسن خليل إلى أنّه "لا حاجة لمزيد من الحديث عن مسودة ميزانية 2019، التي يُنظر إليها على أنها اختبار مهم لعزم الحكومة على الإصلاح"، مؤكّداً أنّه "لم يعد هناك لزوم لكثرة الكلام، ولم يعد هناك أي أمر يستدعي التأخير".

غير أنّ وزير الخارجية جبران #باسيل أشار إلى أنّ النقاش ربما يستمر، وقال للصحفيين: "الموازنة بتخلص بس تخلص".

وأعلنت الحكومة أنّ الميزانية ستخفض العجز إلى 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.2 في المئة في العام الماضي. ولبنان مثقل بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم عند 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

من جهته، قال وزير الإعلام جمال الجراح، بعد جلسة #مجلس_الوزراء، أنّ الوزراء سيجتمعون غدا الأربعاء للقراءة النهائية لمسودة الميزانية.

وفي حين تلكّأ #لبنان في الإصلاحات لسنوات، فإنّ قادة الفصائل السياسية يبدون أكثر جدية هذه المرة، وحذّروا من كارثة ما لم يُتخذ إجراء جدي. كما أثارت خططهم احتجاجات وإضرابات من موظفي الدولة وعسكريين متقاعدين قلقين على معاشاتهم.

وكرّر رئيس الجمهورية ميشال #عون دعوته للبنانيين بالتضحية "بالقليل"، قائلا: "إذا أردنا المحافظة على كل الميزات دون تضحية فسنخسرها كلها".

وأضاف: "بتنا نشتري من الخارج ولا ننتج شيئا، فيما الإنتاج هو أساس الاقتصاد. وبالتالي ما قمنا به كان ضروريا، ولن يدرك المواطنون أهميته إلا بعد أن يلمسوا نتائجه الإيجابية قريبا"، مشيرا إلى "ديون لبنان تبلغ 80 مليار دولار".

وشملت مسودة الموازنة "تجميدا مدته ثلاث سنوات لجميع أشكال التوظيف ووضع سقف للمكافآت وأجر ساعات العمل الإضافية".

من جهته، أشار  وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أنّ "مسودة الميزانية تشمل أيضا فرض رسوم تبلغ اثنين في المئة على الواردات بما في ذلك المنتجات النفطية المكررة باستثناء الأدوية والمدخلات الأساسية للزراعة والصناعة".

"الشيطان يكمن في التفاصيل"

قال رئيس الأبحاث لدى بنك بلوم انفست مروان ميخائيل أنّ "المستثمرين سيرحبون بالجهود الإضافية في المسودة الجديدة الرامية لخفض العجز"، كشيراً إلى أنّ "البعض سيدعي أنها ليست جيدة، لأنهم تأثروا سلبا بخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب، لكن من المتوقع أن ينظر إليها المجتمع الدولي بشكل جيد".

من جهته، لفت خبير الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس جيسون توفي إلى أنّ "هذه الأرقام ستمنح المستثمرين بعض الشعور بالراحة، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل"، مضيفاً: "حتى إذا تمكنت السلطات من كبح العجز، فمن المرجح ألا يكون ذلك كافيا لتحقيق الاستقرار في نسبة الدين، وتزداد على ما يبدو احتمالات إجراء نوع من إعادة الهيكلة على مدى العامين المقبلين".

وكانت الحكومة قالت في كانون الثاني الماضي أنّها ملتزمة بسداد جميع الديون ومدفوعات الفائدة المستحقة في مواعيدها المحددة.

وأكبر بنود الإنفاق في لبنان هي القطاع العام المتضخم ومدفوعات الفائدة على الدين العام والتحويلات إلى شركة إنتاج الكهرباء الخاسرة، والتي جرت الموافقة على خطة إصلاح لها في نيسان الماضي. كما تعاني الدولة من الفساد والهدر.

وسيساعد تنفيذ إصلاحات جادة لبنان في الحصول على تمويل مشاريع بنحو 11 مليار دولار جرى التعهد به خلال مؤتمر للمانحين في #باريس العام الماضي.

وفور إقرارها من مجلس الوزراء، ستحال المسودة إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها كقانون. وفي حين لم يوضع جدول زمني لتلك الخطوات، قال عون في وقت سابق أنّه يريد أن يصادق البرلمان على الميزانية بنهاية أيار الجاري.

وأمس الاثنين، أضرم عسكريون سابقون يخشون تقليص معاشاتهم التقاعدية أو مزاياهم النار في إطارات سيارات أمام مقر البرلمان، حيث اجتمعت الحكومة. واستخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريقهم.