الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تلتقي الحريري... مشروع تعديل قانون الجنسية

قدّم وفد من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة كلودين عون روكز، إلى رئيس مجلس الوزراء سعد #الحريري، مشروع القانون الذي يرمي إلى تعديل وإضافة مواد إلى قانون الجنسية اللبنانية لجهة إقرار حق المرأة اللبنانية المقترنة بأجنبي بنقل جنسيتها لأولادها، ومشروع خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، واللذين أعدّتهما الهيئة بتكليف من رئاسة الحكومة اللبنانية. وضمّ الوفد أعضاء المكتب التنفيذي في الهيئة، وأعضاء اللجنة القانونية واللجنة التوجيهية المعنية بوضع خطة العمل الوطنية التنفيذية لقرار مجلس الأمن 1325.

ويهدف مشروع القانون إلى "إنصاف المرأة المتزوجة من أجنبي وإنصاف أولادها انطلاقاً من حقها الطبيعي ومن رابطة الدم التي تجمعهم، ومن مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين الذي ينص عليه الدستور اللبناني، وذلك بالنسبة لنقل جنسيتها، عند نفاذ القانون لأولادها كما هو الحال بالنسبة إلى الأب اللبناني. ويشمل ذلك أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، القاصرين منهم أي الذين لم يتمموا سن الثامنة عشر، عند نفاذ القانون. أمّا الأولاد الذين بلغوا سن الـ18 وما فوق عند نفاذ القانون، فيحصلون على الحق بالبطاقة الخضراء، التي تولي لحاملها الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية كافة التي يتمتع بها اللبنانيون، باستثناء الحقوق السياسية وحق تولي الوظائف العامة وحق التملك على أن يطبق عليهم قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية فيما يختص بهذه الحقوق".

كما يلحظ مقترح القانون إمكانية تقدّم حامل البطاقة الخضراء، بعد انقضاء مهلة 5 سنوات على تاريخ استلامه البطاقة، بطلب الحصول على الجنسية اللبنانية إذا ثبت أنه يستوفي شروطاً معينة، منها استيفاء الحصول على سجل عدلي "لا حكم عليه".

ويميّز مشروع القانون المقدم من الهيئة للمرأة اللبنانية بين الحق الطبيعي للمرأة المتزوجة من أجنبي في نقل جنسيتها لأولادها، وبين تنظيم عملية اكتساب الجنسية اللبنانية من جانب الراشدين غير المولودين من أم لبنانية أو أب لبناني أي التجنيس.

ويأتي مشروع قانون الجنسية ضمن إطار التزام لبنان بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

أمّا مشروع خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، فأعدّته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة أيضاً بتكليف من رئاسة الحكومة، وبنهج تشاركي، وذلك تدعيماً لمركز المرأة في المجتمع واحتراماً لالتزامات لبنان الدولية، حيث أنّ اللجنة المختصة بمتابعة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو) في #الأمم_المتحدة، التي أوصت بذلك بعد استعراض تقرير لبنان الرابع والخامس في العام 2015، على أن تستعين الدولة بمساعدة من الأمم المتحدة في إعداد وتنفيذ هذه الخطة.

وأبرز قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة الرقم 1325، الصادر في العام 2000، الدور الذي للمرأة أن تلعبه في تحقيق شروط السلام والأمن في المجتمعات الإنسانية، فاعترف بأهليتها التامة للمشاركة أسوة بالرجل في بناء المجتمعات وفي قيادتها للمسار الإصلاحي توصّلاً إلى حالات السلام والأمن. وقد تضمن هذا القرار 4 محاور شملت مواضيع حماية النساء من العنف ومن انتهاكات حقوقهن خلال النزاعات، والوقاية من حصول مثل هذه الانتهاكات واستفادتهنّ من الإغاثة والإنعاش في حال حصولها ومشاركتهنّ في عمليات بناء السلام والأمن والمساهمة في الحؤول دون نشوب النزاعات.

من جهتها، تأمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة أن "يقرّ مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون الجنسية لمنح المرأة حق نقل جنسيتها لأولادها، وأن يصادق على مشروع خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، بما لهذين المشروعين من وقع إيجابي على مسيرة النضال نحو تقدّم أوضاع المرأة في المجتمع اللبناني".