عشوائية الضرائب ستزيد من الأزمة الاقتصادية

مشهد مناقشة مشروع موازنة العام 2019 لا يبشّر بالخير، خاصّة وأن البحث في الإجراءات والبنود الضريبيّة يظهر مستوىً ضعيفاً جداً في الطرح الذي يركز على تحصيل المال وتخفيض المصروف من دون وجود منهجيّة واضحة أساسها العدالة في الضريبة ومضمونها التخطيط للمستقبل المالي والاقتصادي، ومهما حاولت الحكومة تجميل إجراءاتها وبنودها الضريبية عبر شعارات رنّانة، فإن تحليل هذه الضرائب والإجراءات يظهر هشاشة هذه الحلول التي تنقذ آنياً الأوضاع، لكنها تؤسس لمستقبل اقتصادي أسود.لقد طرحتُ حلولاً ضريبية واقتصاديّة منذ العام 2002 وحذّرت من الإجراءات الضريبية التي اعتمدت منذ العام 1993 واستمرت لغاية اليوم، وبالتالي حصدنا من هذه السياسات ما كنتُ أحذّر منه ومازلت، واليوم يستمر هذا النهج العشوائي في طرح الضرائب والإجرات، وتحت عنوان الكل يجب أن يتحمل كلفة الإنقاذ يتم تحميل العبء الضريبي بالتساوي بين الفقير وأصحاب الدخل المحدود من جهة وأصحاب الأرباح بملايين الدولارات والممتنعين عن سداد الضرائب لسنوات من جهة أخرى. لأن ضريبة الألف ليرة على الفقير تساوي أكثر من ضريبة...